عقد الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية "الحاكم" مؤتمراً صحفيا اليوم الجمعة 05/02/2021 بمقر الجمعية الوطنية، لإطلاع الرأي العام على الدور الذي يقوم به على مستوى البرلمان.

رئيس الفريق البرلماني جمال ولد اليدالي، أستهل النقطة الصحة بكلمة قال فيها إن الدورة البرلمانية المنقضية، العادية الأولى، للسنة التشريعية الحالية (2020-2021)، تعد من أهم الدورات البرلمانية، لتسميتها بدورة الميزانية، حيث تتم مناقشتها فيها.

كما نوه ولد اليدالي بالدور الهام الذي يطلع به النائب البرلماني عن حزب الاتحاد بشكل خاص وعن باقي الأحزاب بشكل عام، مردفاً أن جائحة كورونا كان لها تأثير بليغ على الدورة المنصرفة، بتقليص عدد النواب الحاضرين للجلسات، وعرقلة اللقاءات التشاورية.

رئيس الفريق أعلن خلال المؤتمر عن بيانٍ قرأه عضو مكتب الفريق البرلماني لحزب الاتحاد محمد الأمين ولد أعمر، تطرق لأهم ما ميز الدورة المنقضية.

البيان استهل بالحديث عن مخلفات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الأنشطة البرلمانية، قبل أن يعبر من خلاله الفريق على حرصه على إنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال البرلمانية.

فبخصوص الجهد التشريعي، أفاد البيان أن الفريق بذل جهوداً كبيرة في العمل على النصوص القانونية ودراستها دراسة مستوفية.

ذاكراً أمثلة على مقترحات وتعديلاتٍ تم طرحها، منها قانون الجمعيات "المعقد" - على حد وصف البيان -، حيث يرتبط بكثير من الجهات الحكومية.

كما تطرق البيان لقانون الشرطة البيئية، الذي أضيف عليه 20 تعديلاً بالتوافق مع الحكومة.

وعبر فريق الاتحاد في بيانه، عن حرص الأغلبية عموماً على أن ينتخب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة المنصرمة، مشيراً إلى أن ظروفاً حالت دون ذلك، آملا أن يتم هذا الإجراء الضروري دستورياً في أول دورة برلمانية قادمة.

وفي ما يتعلق بقانون الميزانية، قال الفريق إن جائحة كورونا كان لها تأثير بليغ على مختلف المجالات، موجهاً تحية لكافة القطاعات الحكومية، على الجهد الذي بذلوه لأجل إكمال وتقديم مشروع القانون في الآجال المحددة.

الفريق أضاف أنه تلقى 6 مقترحات تعديل من نواب الأغلبية، و15 تعديلاً من نواب المعارضة، حيث تم اعتماد مقترح واحد من مقترحات الأغلبية، وستِّ مقترحات من مقترحات نواب المعارضة.

وفي شأن الرأي العام قال الفريق البرلماني إن نوابه وقفوا مع المواطنين في مشاكلهم، بحضورهم في ملف نفايات تفريت، وسعيهم لحل مشكل الطلاب الممنوحين إلى المغرب، الذين عرقلت كورونا إجراءات تسجيلهم، حسب البيان الذي أضاف أن النواب حملوا مطالب مقدمي خدمات التعليم إلى الجهات المعنية، وسعوا لإيجاد تفاهم مع ملاك سوق العاصمة القديم.

وفي الكويت قال الفريق إن نوابه تواصلوا الجهات المعنية بهدف إيجاد حل لمشكل الأوراق المدنية لدى أفراد الجالية هناك، حسب البيان.