تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير الأموال العمومية ببلادنا  صلاحيات تسيير المال العام بين آمر و "مراقب قَبْلِي" و منفذ للصرف و مفتش داخلي و مفتش خارجي "بَعْدِي" للصرف  و لو تم احترام توزيع الصلاحيات هذا و اضطلع كُلٌ بمأمورياته أدقَ و أنظفَ اضطلاع لكان ذلك ضامنا و كافيا لنظافة  وطهارة تسيير المال العام.

لكن  فعل "العشريات الشهباء" المتمثل في ترسيخ "ثقافة سيبة المال العام" أو "ثقافة مال السيبة" وسياسة "اللامساءلة" لا زال يعيق جهود الإصلاح و محاربة الفساد الإداري و المالي التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة  رغم تحقيق بعض المكاسب "المحسوسة" و "غير المحسوسة" التي أعادت للمال العام شيئا من الهيبة و الحرمة و "مكانة الذِمَارِ".

و سبيلا إلي مزيد ضبط تسيير المال العام و سد الثغرات و النواقص التي لا زالت "تفاجئ" الرأي العام الوطني من حين لآخر أقترح أن يتم إدخال مبدإ " التسيير التشاركي" للمال العام إلي تقاليد تسيير الموارد العمومية  ذلك أنه من المجرب أنه كلما تعدد شركاء التسيير كلما عَسُرَ ونَدُرَ  التحايل و سهلت و كثرت فرص اكتشاف الخروقات و الانحرافات.

و يمكن تعريف "التسيير التشاركي للمال العام" بأنه: " مجمل الإجراءات و المبادرات التي من شأنها إشراك  جميع موظفي  و عمال   قطاع وزاري معين  عبر الاطلاع بصفة دورية  خلال السنة المالية علي  الحصيلة المفصلة لصرف الموارد الميزانوية ضف إلي ذلك ضمان إطلاع الجمهور و العموم علي التقارير المفصلة للتنفيذ الفصلي و السنوي للميزانية".

و التسيير التشاركي للمال العام   يمكن التنظير له باعتباره نوعا من ما أصبح يعرف "برقابة المواطن علي الشأن العام"(Contrôle Citoyen de l’Action Publique-CCAP) الذي مكن بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات تعزيز الشفافية من الولوج إلي المعلومات المتعلقة بتصور و تنفيذ السياسات العمومية.

و لأن المقام (مقامي العلمي) و المقال ( الحجم المعتاد لهذا المقال شبه المنتظم) لا يسمحان بسبر غور مفهوم و آليات التسيير التشاركي للمال العام فسأكتفي باقتراح إجراءات إن تم اعتمادها ببلادنا  فقد تشكل أساسا لولوج مفهوم "التسيير التشاركي للمال العام"  للقاموس الإداري و المالي باعتباره نوعا من رقابة جميع الموظفين علي تسيير الموارد المالية  الممنوحة للقطاعات الوزارية التي يتنسبون إليها:-

أولا: عرضُ الحصيلة الفصلية لتنفيذ الميزانية علي الجمعية العمومية للموظفين: و يقصد بهذا الإجراء أن يحرص الآمر بالصرف بكل قطاع وزاري علي عقد جمعية عمومية يدعي لها كل الموظفين المنتسبين للقطاع الوزاري علي اختلاف رُتَبِهِمْ و مَرَاتِبِهِمْ و تكون مناسبة لتقديم عرض تفصيلي حول التنفيذ الفصلي للميزانية و الاستماع إلي ملاحظات و توجيهات جميع المشاركين؛

ثانيا:نشرُ التقارير الفصلية للتنفيذ الميزانوي علي وسائط ورقية و رقمية: و من شأن إجراء من هذا القبيل أن يعزز فرص  ولوج الجمهور و العموم إلي الحصيلة الفصلية لصرف الموارد المالية المخصصة للقطاعات الوزارية و كذا تمكين المواطن العادي الذي هو الممول العمومي الرئيس دفعا للضرائب أن يتأكد من من الصرف القويم و المستقيم لأمواله؛

ثالثا:انتخاب "مراقب ذاتي مستقل" من بين موظفي القطاع:و يقصد بهذا الاقتراح أن يتم سنويا أو كل سنتين انتخاب أحد موظفي القطاع بغية تكليفه بمهمة "مراقب ذاتي مستقل" يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة و السهر علي احترام الإجراءات النظيفة لتسيير الأموال العمومية المرصودة للقطاع  واليقظة كل اليقظة اتجاه شبهات الفساد و يجدر أن يتم اختيار المراقب الذاتي المستقل من بين  أرفع أطر القطاع رتبة و أكثرهم تجربة و أنظفهم سيرة،...