كتب النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمدفاضل على صفحته بالفيسبوك أنه لم يعلم بهذه الزيادة الجديدة على مرتبات البرلمانيين لم يكونوا على دراية بها، قبل تحويلها في حساباتهم.
النائب قال إن "هذه الزيادات القطاعية إجراء غير عادل وغير شفاف في إطار التوزيع العادل للدخل القومي ؛ إذ يجب تطبيق زيادات موحدة على الموظفين حسب درجتهم الوظيفية ومؤهلهم العلمي ورتبتهم الإدارية ، ومع ذلك هناك تفصيل كما يلي: 

أولا: أصلها
لم نعلم بهذه الزيادة ( ناهيكم عن استشارتنا بشأنها ) إلا عند تحويلها لبعض الزملاء ، وعلمت بها شخصيا عند أحد النواب الذي تلقى تحويلا زائدا عن الراتب العادي  ( علما أن رواتب النواب لا تصلهم في نفس الوقت لأسباب فنية وليست تمييزية ) .

ثانيا: طبيعتها
 تلقيت توضيحا من المسير المالي للجمعية ،  وأخبرني بأنها زيادات في العلاوات التي كانت مخصصة لبعض النواب أعضاء مكتب الجمعية واللجان وأنه جرى تعميمها على النواب الآخرين.

ثالثا : آليتها 
لم تناقش في الميزانية لا في اللجنة ولا في الجلسة العلنية  ( ولعلها تحويل داخلي للموارد ) .

رابعا : تعليق شخصي 
١- أن حرجها أكثر من نفعها 
٢- أن قطاعات أخرى أحوج للزيادة خاصة المعلمين والأساتذة والأطباء وأفراد القوات المسلحة .
3-أن راتب النائب أسس سنة 1992 على أساس مماثلة مع راتب الوزير الذي واصل الزيادة حتى وصل 1,600,000-2,000,000 وراتب الجنرال الذي يتجاوز ذلك ، حيث يشتركون في المماثلة في تعويض السفر ودرجة التذكرة ونوعية التأمين .
4- أن الوضعية المالية للنواب الموريتانيين متدنية بالمقارنة مع نظرائهم في القارة الإفريقية .