قالت مصادر مطلعة لـ"مراسلون" إن شرطة الجرائم الاقتصادية قد بدأت في استدعاء وزراء العشرية المرتبطين بملفات التحقيق، حيث شمل الاستدعاء وزيرين أولين أسبقين، و عدد من الوزراء يقارب العشرة.
و ينتظر أن ينتهي التوقيع على المحاضر خلال هذا الاسبوع ليتبع بإحالة الملف للقضاء.
و كانت الشرطة قد استدعت خلال الأيام الماضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتوقيع على محضر التحقيق المتعلق به، لكنه رفض التوقيع معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور المتعلقة بالحصانة.
واستدعت الشرطة أيضا خلال الأيام الماضية بعض المسؤولين السابقين التوقيع على محاضر التحقيق المتعلقة بما بات يعرف بـ"ملفات العشرية".
