قال بيان صادر عن منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق في المسابقات الأخيرة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء إنهم فوجئوا بتصريحات وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بيه، التي أعرب فيها عن نية الوزارة إحداث نمط جديد من المحسوبية والزبونية غير مسبوق في الوزارة، وهو فتح اكتتاب داخلي مباشر، لكتاب الضبط والمحامين، وربما لعمال النظافة في قطاع العدل، رغم تزايد نسبة البطالة المستشرية في البلاد"، حسب تعبير البيان.
واستطرد البيان: إن البطالة "تتضاعف بشكل مخيف، وبوتيرة جد سريعة، خاصة خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي لم تشهد بعد أي اكتتاب جدي في الوظيفة العمومية، حيث بلغت نسبتها ما يفوق 70% داخل صفوف الشباب وأصحاب الكفاءات والشهادات العليا".
وأضاف البيان: "رغم ذلك يسعى وزير العدل جاهدا لتوظيف الموظف من جديد، على حساب العاطل أو المُعطَّل - وهي الأصح - على السواء، وعلى حساب من شارك من قضاتنا في المسابقة المنصرمة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وحصد أعلى الدرجات، متجاوزا بذلك المعدل المطلوب لولوج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، والفحوص الطبية، والمقابلة الشفهية، ضاربا عرض الحائط بالنصوص المنظمة للقضاء، التي تنص على طرق الاكتتاب في سلك القضاء، والتي تتلخص في الاكتتاب الخارجي حسب مفهوم المادة 21 جديدة من الأمر القانوني رقم 016_2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012_94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء، والتعيين المباشر أو الدمج حسب المواد 23و23-1و23-2، دون التطرق أو الحديث عن الاكتتاب الداخلي المباشر".
واعتبرت المنسقية أن ما قام به الوزير يدخل في "سياسة العبث التي تنتهجها وزارة العدل من أجل تمكين لوبي الفساد والمحسوبية من المناصب والرتب المهمة في الوزارة".
واستنكرت المنسقية وأدانت ما وصفته بشدة ب"العمل الخطير الذي يشكل سابقة في وزارة العدل، ومخالفة صريحة لروح ونص النظام الأساسي للقضاء الذي ينص على طرق الاكتتاب من خلال المواد 21و23و23-1و23-2 وهي: الاكتتاب الخارجي والتعيين المباشر أو الدمج".
وفيما يلي النص الكامل البيان كما ورد بريد "مراسلون":
#بيان
لقد تابعنا أمس 5 ديسمبر في منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق بكثير من الاهتمام والتطلع لإنصاف قضاة المسابقة الأخيرة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ما دار تحت قبة البرلمان من نقاش مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2021، إذ كان يحدونا الأمل ويسودنا التفاؤل بتخصيص بند جديد من هذه الميزانية لتكوين قضاة هذه المنسقية وإعطائهم اعتمادات مالية في هذا المشروع، لكننا _ للأسف _ فوجئنا بتصريحات معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بية، التي أعرب فيها عن نية الوزارة في إحداث نمط جديد من المحسوبية والزبونية ... غير مسبوق في الوزارة وهو فتح اكتتاب داخلي مباشر، لكتاب الضبط والمحامين _ وربما _ لعمال النظافة في قطاع العدل، رغم تزايد نسبة البطالة المستشرية في البلاد منذ الاستقلال عام 1960 والتي تتضاعف بشكل مخيف وبوتيرة جد سريعة خاصة خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التي لم تشهد بعد أي اكتتاب جدي في الوظيفة العمومية، حيث بلغت نسبتها ما يفوق 70% داخل صفوف الشباب وأصحاب الكفاءات والشهادات العليا، رغم ذلك يسعى وزير العدل جاهدا لتوظيف الموظف من جديد، على حساب العاطل أو المُعطَّل _ وهي الأصح _ على السواء، وعلى حساب من شارك من قضاتنا في المسابقة المنصرمة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وحصد أعلى الدرجات، متجاوزا بذلك المعدل المطلوب لولوج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، والفحوص الطبية، والمقابلة الشفهية، ضاربا عرض الحائط بالنصوص المنظمة للقضاء، التي تنص على طرق الاكتتاب في سلك القضاء، والتي تتلخص في الاكتتاب الخارجي حسب مفهوم المادة 21 جديدة من الأمر القانوني رقم 016_2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012_94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء، والتعيين المباشر أو الدمج حسب المواد 23و23-1و23-2، دون التطرق أو الحديث عن الاكتتاب الداخلي المباشر.
وانطلاقا من سياسة العبث التي تنتهجها وزارة العدل من أجل تمكين لوبي الفساد والمحسوبية من المناصب والرتب المهمة في الوزارة، ونظرا لخطورة ذلك على الشباب بشكل عام، والعاطلين منهم بشكل خاص، وخطورته على مستقبلهم المهني الذي بات مهددا بالزوال.
فإننا في منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق نستنكر ونشجب وندين بشدة هذا العمل الخطير الذي يشكل سابقة في وزارة العدل، ومخالفة صريحة لروح ونص النظام الأساسي للقضاء الذي ينص على طرق الاكتتاب من خلال المواد 21و23و23-1و23-2 وهي: الاكتتاب الخارجي والتعيين المباشر أو الدمج.
وانطلاقا من ذلك نسجل مايلي:
1_ نهيب بوزير العدل أن يتراجع فورا عن تصريحاته هذه وأن يقوم بإلحاق الزملاء القضاة في منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق بالتكوين كما صرح بذلك الوزير الأول _ السابق _ تحت قبة البرلمان، بدلا من السعي وراء سد نقص 150 قاضيا تحدث عنها، خلال تقديمه لمشروع ميزانية قطاعه، من خلال الاكتتابات الداخلية، والحلول الترقيعية، فالعاطل أولى بسد هذا الفراغ من الموظف، يقول المثل الحساني "روقان اطيور النازلة أولى من روقان اطيور الطايرة"، وهو ما أثبته الاكتتاب الداخلي للمستشارين القانونيين 2018، الذي لم ينجح فيه موظف واحد، وتم الاستغناء عن هؤلاء الموظفين _ في الأخير _ بكفاءات شبابية تجاوزت في الامتحان الخارجي أنذاك.
2_ ندعو إلى فتح اعتمادات مالية لهؤلاء القضاة أعضاء المنسقية في الميزانية الجديدة لسنة 2021 وهو أقل ما يمكن في حقهم بعد عام من التنكيل بهم والتلاعب بحقوقهم ومكاسبهم.
3_ نعيب ونرفض صمت أعضاء البرلمان وخاصة لجنة المالية التي لم تقف في وجه هذا الاكتتاب السافر في حق الأجيال والشعوب والعاطلين، ومنحت ثقتها له.
4_ نناشد رئيس الجمهورية بإنهاء هذه المهزلة ووضع حد لهذا النوع من التصريحات الجوفاء، والأمر بإدماج قضاة منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق، لسد النقص الذي صرح به وزير العدل الذي يربو على 150، بدل الاكتتاب الداخلي وتنظيم المسابقات وما سينتج عنها في هذه الظرفية من اختلاط وعدوى مجتمعية بفيروس كورونا المستجد.
5_ نطالب اللجنة الوطنية للمسابقات كلجنة استشارية تذكير وزير العدل بالتلاعب وبخرق مواد النظام الأساسي للقضاء.
6 _ نطالب اللجنة الوزارية لكوفيد 19 بالنظر في اعلان المسابقات في هذا الظرف الزمني الحساس وما سينتج عن ذلك من اختلاط واحتكاك قد لا تحمد عقباه.
7_ ندعو جميع الشباب الموريتاني إلى توحيد الصف والنضال السلمي والتضامن معنا في منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق من أجل فرض مطالبنا على وزارة العدل وعلى جميع الوزارت الأخرى المعنية بالتخصصات التي تحتضنها المنسقية.
والله من وراء القصد
عن منسقية الحاصلين على معدل 12 فما فوق بتاريخ 2020/12/06
