ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، رفقة رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل, اجتماعا عالي المستوى عن طريق تقنية الفيديو اليوم 30 نوفمبر 2020.
وقد شارك في هذا الإجتماع رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة الساحل، أصحاب الفخامة السادة:
- إدريس دبي اتنو، رئيس جمهورية تشاد
- يوسفو محمادو، رئيس جمهورية النيجر
- روش مارك كريستيان كابوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو
و قد تم تمثيل السيد باه انداو رئيس المرحلة الإنتقالية في جمهورية مالي من طرف وزيره الأول.
كما شارك في الإجتماع أصحاب السعادة السادة:
- أنتونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة
- موسى فاغي محمات، رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي
- جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن، نائب رئيس لجنة الإتحاد الأوروبي
ويأتي هذا الاجتماع تكملة لاجتماع يوم 28 من أبريل 2020، و قد تمحور حول:
- متابعة القرارات و التعهدات التي تم إقرارها في إجتماع أبريل المنصرم؛
- استراتجية الاتحاد الأوروبية الجديدة تجاه منطقة الساحل
- ضرورة حل مشكلة الديون.
وقد أكد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع أن: «بلداننا على غرار سائر دول العالم تعرضت لهزة قوية ولا تزال تحاول درء جائحة كوفيد-19. وإن اقتصاداتنا التي طال بها الأمد وهي تترنح بين البطء والتوقف، لتحتاج اليوم لاستثمارات مكثفة حتى تنطلق من جديد. فالتحديات المرتبطة بالفقر والحكامة وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين و الولوج للخدمات الإجتماعية الأساسية واحترام حقوق الإنسان، كل هذه التحديات لا يمكن رفعها إلا بالتنمية الاقتصادية والإستثمار في الكادر البشري و خلق فرص عمل للشباب».
كما أكد صاحب رئيس الجمهورية على: «ضرورة محو ديون دول مجموعة الساحل الخمس التي أصبحت تشكل ثقلاً كبيراً، و من شأن هذا الإعفاء أن يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية و هو ما شددنا عليه في نداء نواكشوط في أبريل المنصرم».
وقد أثنى صاحب الفخامة و نظرائه من مجموعة دول الساحل على انطلاق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي حول استراتجيته الجديدة لمنطقة الساحل. وستتعز هذه الاستراتجية مما لا شك فيه بفضل التبادلات المعمقة حول مختلف المواضيع التي عبر قادة دول الساحل عن رغبتهم في التعاون مع الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة بشأنها.
وفي الختام ثمن حرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس الدعم المقدم من طرف كافة الشركاء كالإتحاد الأوروبي، الإتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة و الدول المجاورة لمنطقة الساحل.
