قال مصدر مطلع لـ"مراسلون" إن الجهات المختصة بملف مكافحة الفساد الذي أسفر عنه التحقيق البرلماني تتجه إلى وضع اللمسات الأخيرة على الملف بغية إحالته للقضاء.

 

غير أن بعض الاشكالات الموصوفة بالجوهرية اعترضت هذه الجهات ، ومنها ما يعرف بـ"الأخطاء الإدارية" التي لا تنص القوانين على معاقبة أصحابها ، حيث ينص  قانون الفساد 2016 على معاقبة مختلسي المال العام ، و متلقي الرشوة ، و المسؤولين أصحاب الثراء الفاحش ...

 

و وفق المصدر فإن معاقبة مرتكبي الأخطاء الإدارية ليس من اختصاص القضاء، و إنما الإدارة وذلك من قبيل الإقالة من المنصب ، أو المنع من التعيين و غير ذلك.

 

كما طرحت المادة 35 من قانون الفساد 2016 موضوع "التقادم" بإلحاح إذ تنص على أن أي قضية مضى على مجرياتها أكثر من 5 سنوات لا يبت القضاء فيها.

 

و يرى المصدر أن "تحييد موضوع الأخطاء الإدارية " عن اختصاص القضاء و كذا عدم النظر في المواضيع ما قبل 2015 قد تنقذ بعض المشمولين في ملف الفساد ممن تم التحقيق معهم في عدة جلسات.