أثبتت وثائق، حصلت عليها "مراسلون"، أن رئيس الغرفة الجنائية، الذي أصدر حكما قاسيا على الصحفي الحسن ولد لبات بالسجن سنة نافذة، أَجَّلَ النظر في قضية شيك من دون رصيد، يتهم فيها شقيق زين العابدين المدعو سيدي ولد الشيخ أحمد.

وحصلت "مراسلون" على استدعاء للمعني من أجل حضور جلسة 24 /9 يشير هذا الاستدعاء الذي وقعه نائب وكيل الجمهورية ان هذه التهمة يعاقب عليها بالمادة 964 من المدونة التجارية ، كما حصلت على الشيك ذاته الذي كتبه المعني على نفسه بمبلغ 37 مليون أوقية قديمة، أي 3700000 أوقية جديدة. 

وأصدر القاضي المذكور أحكاما، وُصفت بـ"القاسية"، على الصحفي الحسن ولد لبات، لصالح بنك الاستثمار والصناعة المملوك لزين العابدين ولد الشيخ أحمد، وأحكاما أخرى غيابية ضد صحفيين وكتاب آخرين. 

ويثير الموضوع استغراب المتابعين؛ إذ كيف لمحكمة ما أن تتهاون في قضية واضحة، وتتغاضى عن سفر صاحبها حتى يغادر البلاد، وتشدد العقوبة بأقصى ما يمكن على صحفي لمجرد كتابته مادة صحفية.