قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم إن "من حق كل من تعرض لضرر أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه وجبر ضرره"، مضيفا في تدوينة كتبها على الفيسبوك: "لا أحد يجادل في ذلك مطلقا".
لكنه اعتبر أنه "حين يتعلق الأمر بمسؤول عمومي أو شخصية عامة، فعليه أن لا يحمل كل ما ينشر الإعلام عنه - حتى ولو تضمن صريح الإساءة في حقه - على أنه تعريض متعمد به".
ونصح ولد محم المسؤول العمومي والشخصيات العامة في هذه الحالة باللجوء "إلى مخاطبة الرأي العام من نفس المنابر الاعلامية وغيرها لتوضيح الموقف والرأي".
ورأى الوزير، في تدوينته التي جاءت على ما يبدو تعليقا على الحكم الصادر في حق الصحفي ولد لبات، "أن سيئات الحرية خير من حسنات الكبت والتكميم إن وُجدت، ولأن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة".
