قال الدكتور الشيخ ولد حننا رئيس مكتب الأزمة بمجلس الشيوخ إنهم سيرفعون ثلاث دعاوى أمام القضاء أولاها ضد الادعاء الذي ذكر أنه حقق مع شيوخ بشأن تصويت يحمي القانون سريته ، و الثانية ضد وزير المالية الذي قطع علاواتهم منذ أشهر حتى قبل التصويت على التعديلات و الثالث ضد الحرس الذي منعهم من الدخول في غرفتهم
و أضاف ولد حننا في مقابلة ببرنامج الصميم على قناة المرابطون إن كثيرا من الإجراءات اتخذت بشكل غير قانوني
و قال ولد حننا إن الموضوع يؤثر على شرعية كل القوانين التي من الممكن أن تصادق عليها الجمعية الوطنية و لا تمر على مجلس الشيوخ المغلق من طرف الحرس
