انتقدت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES قرارا وصفته ب"المفاجئ"، "يقضي بنقل مراقبي امتحانات شهادتي الباكلوريا وختم الدروس الإعدادية لهذا العام بين المقاطعات".
وأضافت النقابة في بيان أصدرته اليوم، أن الوزارة الوصية، رغم ذلك، لم تعلن عن "زيادة التعويضات المالية - الهزيلة أصلا - عن مهام الرقابة لتغطية تكاليف النقل والإقامة والإعاشة طيلة أيام الرقابة خارج نطاق أماكن العمل بالنسبة للزملاء المشمولين بهذا القرار".
واعتبرت النقابة "أن هذا القرار يتناقض كليا مع العمل بمقتضيات البروتوكول الصحي الذي أصدرته السلطات المختصة قبيل استئناف الدراسة لحماية التلاميذ والطواقم التربوية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ما زال منتشرا في بلادنا"، حسب تعبير البيان. 
واستغربت النقابة "من هذا القرار الأحادي، الذي لم توفق الوزارة في اتخاذه ولا في توقيته".
ودعت "الوزارة إلى التراجع فورا عن هذا القرار المجحف بالمراقبين ولما يحمله من مخاطر صحية عليهم وعلى التلاميذ قد لا تحمد عقباها".
ودعت النقابة "الزملاء المشمولين بهذا القرار إلى رفضه، ما لم تقدم الجهات الوصية ضمانات كافية لحمايتهم وتعويضهم عن النقل والإقامة والإعاشة طيلة أيام الرقابة".
وطالبت النقابة، في ختام بيانها، "الجهات المعنية بتعويضات مالية مجزئة للمراقبين والمصححين مقابل تكليفهم بمهام رقابة وتصحيح امتحانات شهادتي البكالوريا و ختم الدروس الإعدادية".