قالت نقابة "تحالف أساتذة موريتانيا" (تام) إن وزير التهذيب "اعتبر نقل الأساتذة المراقبين إلى مؤسسات أخرى إنجازا يتم لأول مرة، متناسيا ما قد يترتب عليه من صعوبات مادية ونفسية بالنسبة لأساتذة يعانون أصلا وضعا ماديا مزريا منذ عقود".
وأضافت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنه "في الوقت الذي تحجم فيه الوزارة عن أية خطوة في اتجاه تحسين ظروف الأساتذة؛ يتحدث الوزير عن تحسين ظروف الإشراف على الامتحان بالنسبة للذين اعتادوا مع أعوانهم من الوزراء ومسؤولي القطاع تقاسم المنافع على حساب المدرسين".
وحذرت النقابة من "أن الظروف العامة التي تجري فيها الامتحانات الوطنية تسير باستمرار من سيِّئ إلى أسوأ، سواء من جهة التهيئة والإشراف الإداري، أو من جهة اختيار الطواقم المبني على الزبونية وعلاقات القرابة وتبادل المنافع، في تجاهل تام لما دأبت عليه النقابات من التنبيه على خطورة تلك الاختلالات البنيوية المتمثلة - إضافة إلى ما تقدم - في ضآلة التعويضات المادية عن الرقابة والتصحيح المقدمة للأساتذة، إذا ما قورِنت بالمبالغ المصروفة لهيئات الإشراف".
وطالبت نقابة "تام" "بتعويضات معتبرة للرقابة، تشمل النقل والإقامة، بدل الارتماء في رحمة المجتمع وإكرامياته الضاغطة على المهنية والصرامة".
وأكدت النقابة "أن ما قد يلاحظ من اختلالات في الرقابة والتصحيح سيحصل نتيجة غياب معايير واضحة وشفافة في اقتراح الطواقم وفي اختيارها؛ الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تبرئة نفسها منه وتحميل وزره للأساتذة الذين لا دخل لهم في العملية أصلا".
ونبهت النقابة "الجهات الوصية إلى أن نتائج الإمعان في الإساءة إلى الأساتذة ستكون مُضرة بالمنظومة التربوية؛ وهي لم تعد ممكنة في ظل تزايد الوعي بالحقوق لدى الأساتذة".
وختمت النقابة بيانها بدعوة كافة منتسبيها "إلى الشروع في حملة تحسيسية شاملة للتنبيه على خطورة هذه الإجراءات بالنسبة لسمعة الأستاذ وكرامته وصحته، والتصدي لها بكل السبل، ما لم تشفع الوزارة هذا القرار بتعويضات مجزئة للرقابة والنقل والإقامة".
