قالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES إن "واقع المؤسسات التربوية هذه الأيام لم يختلف كثيرا عما كان عليه الحال قبل الجائحة، إذ ما يزال اكتظاظ التلاميذ داخل الفصول السمة البارزة، دون اتخاذ التدابير اللازمة للحد منه، في ظل نقص حاد للوازم الضرورية للحماية، وانعدام الرقابة المطلوبة على التلاميذ للتقيد بالإجراءات الصحية".
واعتبرت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، وتضمن ملاحظاتها على إجراءات إعادة الافتتاح المدرسي، أن "أجواء الاستئناف الأخير أقرب إلى المسرحية والهزل منها إلى الجدية وتوفير الظروف المناسبة، في إعادة لأساليب ألفها حقل التعليم دون أن تنتج غير مزيد من الارتباك".
وحملت SIPES "المسؤولية الكاملة للجهات الوصية عن عدم توفير الوسائل الضرورية والكافية لحماية التلاميذ والطواقم التربوية من الإصابة بالفيروس والسهر على تطبيق  الإجراءات الاحترازية".
وشددت النقابة "على ضرورة صرف المستحقات المالية للتقدمات المتأخرة للمدرسين، ومضاعفة رواتب الطواقم التربوية، ومنحها العلاوات خلال شهر سبتمبر، تحفيزا لها على العمل في هذا الشهر الذي يعد من أشهر العطلة".
وذكرت النقابة "بضرورة وإلحاح تسوية وضعية المعلمين المكلفين بالتدريس ومقدمي الخدمات، من خلال دمجهم في التعليم الثانوي طبقا للنصوص الحاكمة للقطاع".
وطالبت النقابة "السلطات بإقرار حوافز مادية لموظفي التعليم في ظل الجائحة، مع زيادة مجزئة لتعويض رقابة وتصحيح امتحانات الباكلوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية".
واستغربت النقابة، في ختام بيانها، "غياب أي تصريح أو تلميح إلى وضعية المدرس في الخطة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وتضمنت 240 مليار أوقية قديمة، والتي ركزت في محورها المتعلق بقطاع التهذيب على المنشآت التعليمية، وأغفلت كالعادة المدرس الذي هو الحجر الأساس لإصلاح التعليم".