قال مصدر قضائي لمراسلون إن الافراج عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز يأتي كإجراء مؤقت لاعطاء مزيد من الوقت للبحث الابتدائي مع احترام ٱجال الحراسة النظرية ، خاصة أن حجم الملفات و المعلومات يتطلب ذلك.
و كانت الشرطة قد أفرجت عن ولد عبد العزيز البارحة بضامن إحضار مع ابلاغه بالمنع من السفر من نواكشوط ، و وضعه تحت الرقابة المباشرة من شرطة الجرائم الاقتصادية، وفق المادة 26 من قانون مكافحة الفساد.
