انتقدت النيابة العامة في موريتانيا تصريحات أدلى بها "محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد"، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 
وقالت النيابة، في بيان أصدرته الليلة، إن تلك التصريحات "تضمنت مغالطات وتجاوزات" تستوجب التنبيه.
واستطرد البيان "أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك".
مضيفا "أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد  الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة". 
واعتبر البيان "أن حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني".
وحذرت النيابة من أن "أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام".
وأكدت النيابة العامة، في ختام بيانها، "أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد".

 

وهذا نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم
 بيان صحفي
 أدلى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، بتصريحات صحفية، تضمنت مغالطات وتجاوزات، تستدعي التنبيهات التالية:
ـ أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك.
ـ أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد  الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة. 
ـ أن حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني، وأن أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
نواكشوط بتاريخ 22/08/2020
النيابة العامة