أجرى المقابلة: أحمد سالم ولد باب
قال وزير الداخلية الأسبق محمد ولد ارزيزيم "إن احتفالية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناسبة ذكرى تنصيب الرئيس غزواني بُرمجت قبل صدور تقرير اللجنة البرلمانية"، في اعتذار ضمني منه عن حضور بعض الوزراء المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية للاحتفالية المذكورة.
وقال ولد ارزيزيم، في مقابلة خص بها "مراسلون" بمناسبة مرور عام على تنصيب الرئيس غزواني، إن القطيعة مع النهج السابق تتجلى "في تطبيع المشهد السياسي بين الموالاة والمعارضة، واضطلاع البرلمان بمهامه في رقابة العمل الحكومي، وترسيخ الحكامة النظيفة، ومنح الأولوية لمحو آثار الغبن والتهميش، واستقلال القضاء، ووقف الظلم، وتصفية بعض المظالم الموروثة ذات الخلفية السياسية".
وجوابا على سؤال عن دعوة بعض النواب الحاليين إلى مأمورية ثالثة للرئيس السابق قال ولد ارزيزيم "أعتقد أن ما يشاع عن عدد النواب الذين طالبوا بمأمورية ثالثة مبالغ فيه".
وعن حصيلة عام من حكم الرئيس غزواني قال الوزير الأسبق إن الموالين "يُجمعون على أنها حصيلة جيدة، ولهم أدلة وشواهد بالأرقام، ومقارنات بين التعهدات والإنجازات، أما المعارضون فمنهم من يعتبر حصيلة العام جيدة ومهمة، ومنهم من يعتبرها مقبولة".
يختلف الموالون والمعارضون في تقييم العام الذي مضى من حكم الرئيس غزواني، لكن من المؤكد أنهم يتفقون على أن حصيلته كانت دون المأمول، وأقل من حجم التطلعات.. هل توافقون على ذلك؟
أستغرب مطلقًا مما نسبتموه للموالين والمعارضين من اتفاق على أن حصيلة عام من حكم غزواني كانت دون المأمول، بينما يُجمع الموالون على أنها حصيلة جيدة، ولهم أدلة وشواهد بالأرقام ومقارنات بين التعهدات والإنجازات، وقد استمعت بشكل مباشر وغير مباشر إلى قيادات وازنة من مختلف الطيف السياسي المعارض (أحزاب: تواصل، تكتل القوى الديمقراطية، التحالف الشعبي التقدمي، اتحاد قوى التقدم ، مترشحون للانتخابات الرئاسية الأخيرة) منهم من يعتبر حصيلة العام جيدة ومهمة، ومنهم من يعتبرها مقبولة.
أما أنا فأعتبر الحصيلة السنوية لحكم محمد ولد الشيخ الغزواني جيدة إجمالا، خصوصا إذا ما استحضرنا تحديات تأسيس نظام سياسي جديد وجائحة كورونا.
يُصِرُّ بعض المعارضين على أن الحكم الحالي هو استمرار لنهج سلفه، وتؤكد الموالاة على أنه يمثل قطيعة معه، أين تتجلّى تلك القطيعة تحديدا؟
الحكم الحالي تأكيدًا ليس استمرارا لأي نهج سابق، وهو رؤية جديدة، وأولويات لصالح الوطن، وملامح التجديد واضحةٌ في تطبيع المشهد السياسي بين الموالاة والمعارضة، وجلية في اضطلاع البرلمان بمهامه في رقابة العمل الحكومي، وترسيخ الحكامة النظيفة، ومقروءة في منح الأولوية لمحو آثار الغبن والتهميش، ومحسوسة في استقلال القضاء، ووقف الظلم، وتصفية بعض المظالم الموروثة ذات الخلفية السياسية، وقائمة الشواهد والمؤشرات على التجديد والمنهج الجديد طويلة.
الأغلبية البرلمانية الحالية كانت أغلبية داعمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بل كان بعضها يطالب بمأمورية ثالثة له، سؤالي متى حصلت لحظة القطيعة تحديدا؟ بانتخاب الرئيس الحالي؟ أم بقيام أزمة "المرجعية" الشهيرة؟ أم بتشكيل اللجنة البرلمانية؟
أنا من النواب الذين شكلوا جبهة داخل الفريق البرلماني ضد المأمورية الثالثة، وأعتقد أن ما يشاع عن عدد النواب الذين طالبوا بمأمورية ثالثة مبالغ فيه، ثم إن الرجوع إلى الصواب و الحق فضيلة ومحمدة.
يشكِّك البعض في وجود إرادة سياسية لترتيب آثارٍ جادّة وحقيقية على تقرير اللجنة البرلمانية، هل هذا التشكيك في محله؟
لا.. لا.. هو تشكيك في غير محله، واعتقادي جازم بأن نظاما وجهازًا تنفيذيا لم يتدخل في التحقيق لدى السلطة التشريعية لن يتدخل في المسار القضائي.
عزَّزَ الشك في عدم جدية السلطات في متابعة المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية حضور بعض الوزراء المشمولين في التقرير المذكور لحفل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناسبة مرور عام على تنصيب الرئيس غزواني.. فما رأيكم؟
احتفالية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناسبة ذكرى تنصيب فخامة الرئيس بُرمجت قبل صدور تقرير اللجنة البرلمانية، ثم إن ما صدر في التقرير من اشتباه لا يرقى إلى الاتهام أحرى الإدانة، فلنترك جميعا ساسة وصحافة القضاء يقول كلمته التي نحن لها معتبرون.
هل صحيح أن اللجنة البرلمانية شُكِّلت نتيجة أزمة "المرجعية" الشهيرة، وأن هدفها وضع حد للطموحات السياسية لولد عبد العزيز؟
اللجنة البرلمانية شُكِّلَتْ باتفاق بين الموالاة والمعارضة، وتحقيقها عام ومجرد وخال من أية اعتبارات ضيقة غير المصلحة العامة وترسيخ الحكامة الراشدة ومحاربة الفساد.
هل جاء تشكيل اللجنة البرلمانية بمبادرة من السلطة التنفيذية، أم بسعي من البرلمانيين؟
كما أكدت مرات تشكيلُ لجنة التحقيق البرلمانية كان بمبادرة من الفرق البرلمانية الخمسة وبالإجماع، وأستطيع أن أؤكد لكم أن الجهاز التنفيذي لم يتدخل في مسار اللجنة من نشأتها إلى إحالة توصياتها و تقريرها.
هل تتوقعون أن تتواصل وتتوسع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية؟
أعتقد أن جودة عمل اللجنة، وغبطة الرأي العام بمخرجاته، وحرص البرلمانيين على الاضطلاع بدوريهم الرئيسيين معًا: التشريع ورقابة العمل الحكومي؛ كل ذلك مشجع على توقع تشكيل لجان تحقيق برلمانية أخرى عند الاقتضاء.
