وصف بيان صادر عن حملة المرشح لنقابة الهيئة الوطنية للمحامين الشوط الأول من انتخابات الهيئة الذي جرى الأسبوع الماضي بأنه "كان اختبارا لإرادتنا الحرة جميعا وقد تجاوزناه بكل نجاح وثقة".
واستطرد البيان بأن الشوط الثاني "سيكون فرصتنا للتعبير عن تلك الإرادة بكل حرية بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفرصة للوقوف بصرامة في وجوه الذين ينتحلون الصفات ويقومون بالحملة باسم النظام مخالفين بذلك ما صدر من مواقف صريحة ومعلنة عن حياد السلطة ووقوفها من جميع المتنافسين على مسافة واحدة، وليس من الطبيعي أن يكون للنظام موقفان: معلن حيادي وسري منحاز".
وأضاف البيان "لابد هنا أن نعلن باسمكم جميعا رفضنا لاختطاف إرادة هيئتنا الموقرة، وإفسادها بمحاولة الوصاية عليها، وهي الهيئة التي لا يمكن أن تنهض برسالتها الوطنية المقدسة إلا في أجواء الحرية والعدل".
وطالب ولد الحاج سيدي "من يملكون القرار النهائي في السلطة بالتدخل الإيجابي لوقف كل أشكال التأثير على الناخبين التي يمارسها متسللون منتحلون، ولتلافي الوضع طبقا لما تمليه مبادئ العدل والإنصاف وترسيخ العدل والديمقراطية في دولة القانون والمؤسسات".
تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم كان قد أصدر بيانا أكد فيه وقوفه على الحياد في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، وعدم دعمه لأي مرشح.
