خصص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حوالي 16 صفحة ابتداء من الصفحة 192 إلى 208 لهاتين الصفقتين اللتين تخصان الشركة الموريتانية للكهرباء " صوملك " و هما صفقتان مبلغهما المالي محدود 6 ملايين دولار لكل واحدة منهما بالمقارنة مع باقي صفقات الطاقة التي تجاوزت جميعها عشرات ملايين بل مئات ملايين الدولارات صفقات كليباتيرو كنموذج و إن تمت فيهما بعض التجاوزات
و يبدو أن التجاوزات ظلت متصاعدة يوما بعد يوما و عام بعد عام حيث شكلت صفقة 2016 الثانية مع الشركة الصينية JOYSLAR ذروة التجاوزات التي ربما بدأ بعضها خلال صفقة 2013
و قد كان التقرير جيدا في عمومه باستناء تناقضين
- واحد وقع فيه المحررربما حصل من دون انتباهه حيث ذكر المقرر ان صوملك انتزعت الصفقة من شركة ANDEL SA الإسبانية و منحتها لشركة JOYSLAR بمبرر أنها أخفص سعر فيه ، في حين و وفق التقرير أن مبلغها ظهر في النهاية أكبر بحوالي مليوني دولار !!
و طبعا يبدو أن المحرر لم ينتبه لما قال في فقرة سابقة أن الصفقة التي كانت ممنوحة للشركة الاسبانية كانت مخصصة فقط لوضع للأعمدة " وحدات الطاقة الشمسية " ابتداء من كرفور المطار إلى اتحادية النقل
بينما الصفقة التي منحت للشركة الصينة حسبت فيها ثلاث محاور هي :
محور كرفور المطار ـ الاتحادية
محور كوفور مدريد ـ توجنين
محور كرفور مدريد الرياض
و عدد وحدات الأعمدة في الصفقة مع الشركة الصينية 3500+ 1000 أي حوالي 4500 عمود
بينما عدد في الصفقة مع الشركة الاسبانية التي تم الغاؤها 1920 عمود ـ أي ما يسمى وحدة
إذا فواضح أن سعر الشركة الصينية أخفض بحوالي 400 دولار للوحدة و إن كان في مجمله أكبر من سعر العرض الاسباني بسبب أن المطلوب 4500 وحدة بينما كان المطلوب من الاسبان 1920 ـ فالرجاء الانتباه إلى هذا التناقض
التناقض الثاني :
أن النسخة الفرنسية طلبت توصية بالإحالة إلى محكمة الحسابات بإعادة التحقيق حتى تتضح الأمور بينما طلبت النسخة بالعربية الإحالة إلى القضاء
أما المفاجئات التي لاحظتها بعد قراءة أولية لما ورد في تقرير اللجنة :
- أن شركة صوملك دفعت 30% من مبلغ 2013 ثلاثة أيام قبل مقرر مجلس الوزراء الذي استندت إليه.
- أنها لم تعط ضمانة لا في الصفقة الأولى 2013 و لا في الصفقة الثانية 2016
- أن صفقة 2016 دفع مبلغها تاما قبل تنفيذ الأشغال ، و تم تقديم مبغ 60% منها مضاعفا بذلك التجاوزات و أنها ظلت في تزايد حيث تزايدت الطلبات كملحقات للصفقات - نشير أن الشركة كان مديرها في هذه الفترة أحمد سالم ولد أحمد الملقب " المرخي " و وزير الطاقة حينها حينها محمد سالم ولد البشير و هما من كان يديران الشركة سنة 2013 -
ـ أن صفقة 2016 بقيت على نفس السعر للوحدة او ربما أكثر رغم انخفاص أسعار أدوات الطاقة الشمسية بالنصف ما بين 2013 و 2016
- أن الصفقتين لم تكن لهما ضمانة بنكية
- أن الملاحظات القوية التي سجلت الشركة سنة 2013 بعد تنفيذ الصفقة لم تكن عائقا أمام منع منحها لذات الشركة سنة 2016 مما يعني نوعا من التمالؤ على الموضوع
و في الختام يبدو أن تقرير لجنة التحقيق الذي يستأنس به تنقصه بصمات مدقق مختص ، و إن كان كشف عن تجاوزات خطيرة
ليبقى تناول الصفقات الكبيرة التي تتجاوز 100 مليون دولار هو المهم فلعله ضاعت فيها أموال مضاعفة
