قال الدكتور سيد أعمر ولد شيخنا، مدير المركز الاقليمي للأبحاث والاستشارات، إن تقوية الدولة شرط ضروري لترسيخ الديمقراطية، وهو يمثل أهم مشروع للأمة الموريتاتية التي عرفت استعصاء تاريخيا لظهور الدولة، قبل أن تعرف بروز الدولة المستوردة الخارجة من رحم الاستعمار.
وأضاف ولد شيخنا، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل، إن بناء الدولة القوية يتطلب بناء مؤسسات حكومية مستجيبة وفاعلة، وقد حدثت خطوتان مهمتان في هذا الاتجاه، تتمثل أولاهما في خلق مناخ سياسي يعزز تقاليد الانفتاح  والتشارك، وثانيهما إعادة الحياة للمؤسسات والوزارات ومنحها الصلاحيات المطلوبة.
وأضاف ولد شيخنا، وهو الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم كذلك، أن الملف الثاني في مجال تقوية الدولة يتعلق بالتماسك المجتمعي، وهذا يتطلب العمل على تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية، ولكن أيضا العمل على نهوض الدولة بوظائفها في التعليم والصحة والتشغيل  ومحاربة الغبن والتفاوت والإقصاء، لأن توفير هذه المتطلبات الاقتصادية الاجتماعية تمثل البنية التحتية الصلبة للتماسك المجتمعي، وتجفيف منابع الأطروحات الشرائحية.
واعتبر ولد شيخنا العمل المقام به من قبل مندوبية "تآزر" في هذا المجال مهما ومبشرا.
تجدر الإشارة إلى أن مداخلة ولد شيخنا جاءت خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل في قصر المؤترات بانواكشوط تحت عنوان: بعدعام :1 أغشت، ما الحصيلة؟ وما المطلوب؟
وحضر الندوة المذكورة أبرز أوجه النخب السياسية والفكرية في البلد.