قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن نوابا من المعارضة من أهمهم محمد الأمين ولد سيدي مولود و العيد ولد محمدن و اسغير ولد العتيق و عيشة ولد بونه و النائب من الأغلبية محمد بوي ولد محمد فاضل حاولوا الحصول على موعد محدد لاستئناف دراسة مشروع قانون محكمة العدل السامية، خلال جلسة للجنة العدل والدفاع اليوم السبت.
و قال رئيس اللجنة جدو ولد منابه للنواب إن الحكومة طلبت من البرلمان إعطاءها فرصة من الوقت لإجراء تعديلات على القانون.
و وفق برلمانيين فإن الدورة الحالية تنتهي نهاية الشهر الجاري ، و إذا ما لم يتم استدعاء النواب لدورة طارئة فإنه لن يكون بإمكان محكمة العدل السامية الانعقاد إلا في شهر اكتوبر القادم.
