بيان للرأي العام
على إثر قضية البنك المركزي التي أثيرت مؤخرا ، و بعد أيام من تطورها و إيقاف المعنيين و استجواب المحيطين بهم تم تداول اسمي مما أثار استغرابي و استغراب الأصدقاء و المعارف ، و عليه فإني أريد أن أوضح للرأي العام النقاط التالية :
- أن الشرطة لم تستدعيني نهائيا في هذا الموضوع و لا في غيره
- أنه لا تربطني أي صلة بالمعنيين
- أني أخضع جميع معاملتي للقانون و لا أدخل معاملات يشتبه فيها أو غير واضحة
- أن أحتفظ بحقي القانوني في كل من يورد اسمي نظرا لأن الموضوع يؤثر على معاملاتي و عملي
و أدعو جميع المدونين و الصحفيين إلى التحقق قبل النشر ، و عدم الزج بأسماء نظيفة في مجال وسخ و معاملات مريبة
أحمد ولد سميُ
