في مقال سابق لي بنفس العنوان، كنت قد نشرته يوم 29 يونيو 2020، تطرقت من خلاله لإبراز الأسباب التي أدت إلى انهيار ونهب وتعطل المؤسسات العمومية. وقد أوضحت في المقال المذكور أن من أهم تلك الأسباب التي تجعل المؤسسة عرضة للنهب، اضعاف الرقابة الداخلية المقصود.

إن خير دليل على صحة ما تطرقت له ما نشهده اليوم من حادثة البنك المركزي التي ما زالت خيوطها تتكشف لحد الساعة؛ ولكن ماظهر منها إلى الآن يكشف بوضوح تام أن السبب وراء ما حصل كان ضعفا و اضعافا في الرقابة الداخلية.

إن الرقابة الداخلية عامل مهم في تحصين المؤسسات ضد النهب والفساد. ومن هنا فإنه من الواجب تقوية الرقابة الداخلية في كافة المؤسسات العمومية حيث يصعب أن نجد اليوم مؤسسة محصنة ضد وجود فضائح الفساد بداخلها، وذلك نتيجة تغييب أو ضعف الرقابة الداخلية.

يجب التذكير هنا في هذا المقام أنه ينبغي أن يتم إبعاد بعض المؤسسات (ومن ضمنها البنك المركزي) عن التوازنات السياسية سواء كانت توازنات قبلية أو جهوية لأن المناصب في هكذا مؤسسات تعتبر في غاية الحساسية. فهذا النوع من المؤسسات بمثابة عصب الدولة ولا ينبغي اتخاذ معايير التعيين فيها إلا على أساس الكفاءة والنزاهة( لأننا للأسف نطبق نموذج لبناني).

إن من الواجب اليوم أن يتم إستدعاء  الأطر ذوي الكفاءات العالية إلى هذه المؤسسات  و الذين ينتظر الرأي العام عودتهم بفارغ الصبر، لكي يتمكنوا من العمل على تقوية الرقابة الداخلية و استرجاع الطاقة البشرية التي همشت و تبخرت بفعل نمط التسيير المتبع مؤخرا. وهنا أرى أنه لا بأس كذلك من التذكير ببعض الأسماء و الموجودة في جميع شرائح مجتمعنا و التي سبق أن أثبتت كفاءتها في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر: السيد أحمد ولد مولاي أحمد والسيد الزين ولد زيدان و نبغوها بنت حاب وغيرهما من "الأطر الجمهوريين" ممن هم أمثلة ونماذج لأطر بحجم أدوار هذه المؤسسات من حيث الكفاءة والنزاهة.

إن البنك المركزي مثلا يحتاج اليوم إلى إسم من هاذه الاسماء المذكورين آنفا يكون متمتعا بالقدر اللازم من المسؤولية والثقة والمصداقية الوطنية والكفاءة التي تسمح له بإرجاع القيمة المعنوية للمؤسسة أمام الرأي العام الموريتاني.
محمد الحافظ ولد محمد فال.