قبل أن نعقب على رد اسمنت الساحل المتهافت نذكرفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أننا نملك أحكاما قضائيا نهائية و قررات و أوامر للتنفيذ و عاجزون كل العجز عن تنفيذها ، فإليهم نشكو ذلك و نرجو انصافنا من الواقفين أمام تنفيذ قرارات القضاء .
ثم لقد طالعنا من خلال موقع مراسلون ما سمي بحق الرد علي تظلم من وزير العدل والمدعي العام لدي استئنافية أنواكشوط الغربية مقدم أمام رئيس الجمهورية
ـ و كنا نربأ بهذا الموقع المحترم أن ينشر مثل هذه التفاهات و يساعد بها الباطل على الحق -
و قد فاجئنا تصدي شركة أسمنت الساحل للرد عن وزارة العدل معتمدة علي الأباطيل التي لم تسعفها أمام القضاء المحترم .
فهي تحاول بكل ما أتيت من كذب تحريف الوقائع قصد الإستئثار بالمبالغ أقرها القضاء حقا ثابتا لنا
إن الحكم المنفذ والمؤكد تنفيذه من طرف محكمة الإستئناف والمحكمة العليا مشمول فيه "ماريو" الهارب من وجه العدالة وشركة CEMTEC (أنظر أمر التنفيذ الجبري).
لذلك فنحن قدمنا جميع الأحكام والقرارات والأوامر مرفقة مع تظلمنا لأننا لاشيئا نخفيه ،فهذه القضية شهدت نوعا من الظلم لنا لم يشهده التاريخ من قبل ،ذلك الظلم الذي ساعدت فيه أسمنت الساحل بشتي وسائلها ،ولاغرو فهي حصلت من العشرية المشؤومة علي مصنع أصبح ينتج بسواعد موريتانية وبالتالي تريد الأستئثار بباقي الصفقة الأمر الذي يكرس الإثراء بلاسبب، ولكن المشرع الموريتاني تصدي لذلك عند مايحاول الغير إخفاء أموال المنفذ عليه وهذا مافات عليها .فهي تارة تنكر التعامل وتارة تعترف به(الرسائل مرفقة )كما هو حال نكرانها للتعامل مع المنفذ عليهم لترد بعد ذالك علي قاضي التحقيق بالعقود والفواتير التي تربطهما.
أما كون المدعي العام لدي محكمة الإستئناف أستجاب مشكورا فأستجابته هي موضوع تظلمنا إلى رئيس الجمهورية ، ولا أظن أحدا من دارسي القانون يتصورها أحري ممتهنيه ومطبقيه .
لكن أسمنت الساحل لها أن تشكره علي خرق القانون لأنها تعودته في هذه القضية علي الأقل وكذا التقليل من شأن القرارات القضائية والتي يتضح من خلال تمسكها بما يصدر عن الدرجة الأولي وتجاهل مايصدرعن محكمة الإستئناف والمحكمة العليا، وإدعائها بمعارضة لا أصل ولافرع لها وضد حكم هي ليست طرفًا فيه (أنظر إفادات عدم المعارضة والإستئناف)وإنما هي حائز للمال المنفذ عليه بقرار من المحكمة العليا وأصبحت الحائز سيئ النية ـ وفق التوصيف القانوني ـ .
أما كونها مستثمر فهي لم تستثمر سوي أخذ عرق جبين المستثمرين الوطنينين،وخير دليل علي ذلك هذه القضية ،كما أن صفقة بناء المصنع والذي قيمتها واحد وعشرون مليون وخمسمائة ألف أورو لم تدخل قط لموريتانيا وما كان سيصرف منها للمقاولين ،إذا أين هو المستثمر الأجنبي الذي تجب حمايته علي حساب المستثمر الوطني ؟
ولكن هذه مخلفات ماضي قريب ووجد حمايته مع الأسف من خلا ل الخرق الصارخ للقانون وتعطيل القرارات القضائية النهائية الحائزة علي قوة الشيئ المقضي به والتي تقوم مقام القانون،ولوطبق القانون لكان من عطلها عرضة للاتهام بالخيانة العظمي.
إن شركة ASCTتقدم للرأي العام هذه الحقائق المصحوبة بالأدلة الكتابية والمتمثلة في الأحكام والقرارات والأوامر من جميع درجات التقاضي وإفادات كتابات الضبط لتريد من خلال ذالك إخبار أسمنت الساحل بأنها ليست طرفًا في النزاع وإنما نصبت نفسها للدفاع عن المحكوم عليهم دون توضيح الأسباب معتمدة في ذالك علي الطرق الغير معهودة للدفاع ومختلقة حجة لطرف لم يفوضها .
ولا أدل علي ذلك من ردها علي تظلم من وزير العدل ومدعي عام لدي محكمة الإستئناف عطل قرارات قضائية نهائية .وفي الأخير لتطمئن أسمنت الساحل سواء تنزلت منزلة أي كان فإنه ماضاع حق وراءه طالب وبأن المصنع الذي تصنع به الأسمنت اليوم أهم مكونة فيه منجزة من طرف ASCT وستظل تدافع عن حقوقها الثابتة بالعقود والأحكام القضائية وبحجة متماسكة غير متذبذبة عكسًا للغير.
شركة ASCT
