شكل يوم أمس حلقة جديدة من تطور التحقيق البرلماني حيث ناقشت اللجنة مراسلات إلكترونية باعتبارها وثائق تعادل الوثائق الورقية الموقعة.
و في هذا الإطار اطلعت اللجنة على وثيقتين هامتين مرسلتين من الأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير مدير صوملك 2013 إلى الطالب ولد عبد فال وزير الطاقة حينها و مدير الكهرباء.
و تتحدث إحدى الرسالتين عن إشكال اعترض صفقة الطاقة الشمسية مع الشركة الصينية التي تم اختيارها حيث يخبره أن الشركة لا تمتلك من المال ما يمكنها من البدء في تنفيذ المشروع و أنها تطلب 30% من المبلغ الذي يزيد على 6 ملايين دولار و هو ما لا يتفق مع مدونة الصفقات العمومية التي تشترض أن لا يتم تقديم أكثر من 10% إلا بوجود ضمان بنكي ، و هو ما رفضته الشركة الصينية.
و يتحدث ولد البشير في هذه الرسالة عن لقاء شمله مع أصحاب الشركة في دبي بالإمارات المتحدة العربية قدم لهم عرضا آخر يتعلق بتقديمهم رسالة للقرض الوثائقي و هو ما رفضوه.
أما الوثيقة الأخيرة فتتعلق بمشروع رسالة يرسل تسويدها ولد البشير من أجل تبنيها من قبل الوزير و توقيعها.
و يلاحظ فرق بين الرسالة المشروع التي أرسلت على ما يبدو نسخة منها لمدير الكهرباء حيث تقول إنهم احتسبوا الأسعار بالدولار، وبالسعر الذي يقولون إن الشركة الصينية عرضته و هو 1576 دولار و المتوفر في السوق و هو 2050 دولار ، في حين تتضمن الرسالة التي وقع الطالب ولد عبدي فال ـ و التي سبق لمراسلون أن نشرتها عرضا للمبالغ باليورو وبسعر 1176 يورو لدى الشركة ، بدل 1529 أورو المتوفرة لدى باقي الشركات.
و يعتبر الوصول إلى المراسلات الالكترونية للمستجوبين مرحلة جديدة من التحقيق البرلماني.
