حصلت "مراسلون" على وثيقة (مقترح تعديل) تقدم به أربعة نواب إلى البرلمان الموريتاني يقضي بمراجعة وتعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية.
وينتمي النواب الذين تقدموا بالتعديل لمختلف الفرق البرلمانية وهم : اسحاق ولد احمد مسكه ، والعيد ولد محمدن ، و محمد ولد محمد امبارك و اباب ولد بنيوگ.
وقال النواب إن الهدف من مقترح التعديل هو "مطابقة القانون للدستور بعد التعديلات الأخيرة التي ألغت محلس الشيوخ الذي كان ينتمي إليه نصف أعضاء محكمة العدل السامية، واستبدالهم دستوريا بنواب الغرفة الثانية"، إضافة إلى أن الدستور "ينص على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية"، فضلاً عن كون المحكمة "تمثل أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية، ورادعاً لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام".
وقال النواب إن مراجعة قانون المحكمة "ستمكن من قيام مؤسسة كانت متعطلة بسبب عدم انسجام القانون المنظم لها مع الدستور".
وطالب النواب زملاءهم بالتصويت على المقترح بعد نقاشه ودراسته.
