علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن خلافا نشب بين الحكومة الموريتانية و شركة ADDEX التي تتولى تموين السوق الموريتاني بالمحروقات و الغاز المنزلي .
و حصلت "مراسلون" على رسالة من اللجنة الوطنية للمحروقات تطلب فيها من الشركة معالجة الاختلالات في التموين، أو أنها ستتعرض للعقوبات المتمثلة في سحب الضمانة البالغة 10 ملايين دولار.
كما حصلت مراسلون على رسالة مؤرخة بيوم 11 يونيو 2020 وجهها رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات إلى المدير العام لشركة سنيم يطلب فيها منه سحب الضمانة لصالح الحكومة الموريتانية نظرا لبعض الملاحظات المسجلة ضد الشركة.
و مباشرة قامت سنيم كما تثبت وثيقة ثالثة حصلت عليها "مراسلون" وأرخت باليوم الموالي بإصدرا أمر بسحب الضمانة البنكية لصالحها ، كما حصلنا أيضا على الرسالة التي وجهها فرع مصرف سوسيته جنرال إلى إدارة البنك الرئيسية في الخارج يطلب منها تحويل الضمانة إلى حسابات سنيم.
و وضعت شركة ADDEX الضمانة البنكية المذكورة بموجب اتفاقها مع الحكومة الموريتانية خلال أغشت 2018 إلى 2020 و هو الاتفاق الذي سحب منها خلال ضجة الأشهر الماضية قبل أن يعاد لها لستة أشهر فقط.
لكن مستقبل التموين خلال هذه الأشهر الستة بدا ضبابيا خاصة بعد خلاف الشركة مع الحكومة الموريتانية خاصة موردي المحروقات حيث يتهم هؤلاء ADDEX بتضخيم ديون عليهم لم يستلموا ما يقابلها من المحروقات حتى وصلت 49 دولار ، 11 مليون دولار منها مفوترة على حساب صوملك لوحدها ، و تقول صوملك إنها لا تعترف بتضخيم هذه الفواتير
و يرى مراقبون أن الشركة ترتبط بعلاقات وثيقة مع مدير صوملك السابق "المرخي"
و يبدو من الوثائق حرص لافت للجنة الوطنية للمحروقات على توفير جيد للسوق
