تصاعدت في الأسابيع الماضية شكاوي من أوامر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف السيد أحمد ولد باب القاضية بتوقيف تنفيذ الأحكام الصادر عن القضاء الجالس.
و استغرب عدد من أصحاب الحقوق إصرار المدعي العام على تعطيل القانون دون حق شرعي، معتبرين أن ذلك نوع من الاستهتار بالأحكام القاضية الصادرة عن المحاكم الجمهورية.
و حصلت مراسلون على وثائق تتعلق بحكم القضاء لإحدى الشركات ضد أخرى بتسليم الأموال المحكوم بها، و قد أصدر المدعى العام أمرا بعدم تسليم المبلغ المحكوم به، وفق م تضمنته الرسالة رقم 0244/ 2020 ،
و اعتبر عدد من المحامين أن الرسالة تحمل اختلالات بالغة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الموريتاني و أن توقيف التنفيذ من اختصاص القضاء الجالس.
