مدونة توصيات ومقترحات

في سبيل نفير عام من أجل تعزيز سياسات مكافحة جائحة الكورونا

 

1. عرض نواب من مختلف الكتل السياسية في الغرفة التشريعية، يمثلون خلية متابعة جائحة الكورونا وفريق العمل الإنساني والاجتماعي في الغرفة، عناصر هذه المدونة وناقشوها في اجتماع مطول، عبر تقنيات الاتصال الحديثة مع معالي السيد وزير الصحة وبعض معاونيه، يوم الثلاثاء 10 شوال 1441ه/ 2 يونيو 2020غ. ورأوا أن يقدموها في وثيقة مكتوبة إلى معالي الوزير.
2.  
3. ضم الوفد الذي عرض الوثيقة على معالي الوزير النواب: الخليل النحوي ، اماتي حمادي، العيد محمدن، زينب عبدول، زينب التقي
4.  
5. قدم معالي الوزير للنواب عرضا عن سياسة قطاعه في مواجهة الجائحة، وشرح أثناء الاجتماع ما اتخذ من تدابير بشأن كثير من التوصيات والمقترحات المطروحة، ووعد بإيلاء العناية اللازمة للبقية، واعتبر ما قُدّم إليهم مساهمةً جيدة في تقييم سياسة مكافحة الجائحة.

 

محور الطاقم الطبي:

أعرب النواب عن تضامنهم مع الأطباء واعوان الصحة والنظافة، وأسفهم لتعرض العشرات من أفراد الطاقم الطبي للإصابة، وتعرض أكثر من ضعف ذلك للحجر الصحي. ودعوا في هذا الصدد إلى:

1. توفير المزيد من الأزياء الطبية والسترات الواقية وسائر أدوات الوقاية بالكمية الكافية، لتجنيب الأطباء وأعوان الصحة مخاطر الإصابة بالعدوى أو التعرض للحجر الصحي وما ينتج عنهما من تخفيض قدرات التأطير الطبي المنخفضة أصلا، وحتى لا يتكرر ما حدث من تعطيل أو نقص في الموارد البشرية لبعض المرافق الطبية.
2. مضاعفة علاوات الخطر وتجنب التأخير الذي حصل في سدادها خلال الأشهر الماضية، واتخاذ التدابير اللازمة لصرفها في الوقت المناسب مستقبلا، تحفيزا للأطباء وأعوان الصحة وعمال النظافة الذين يعملون في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء، ويواجهون من الخطر ما لا يواجهه غيرهم.
3. دعوة الممرضين وأعوان الصحة العاطلين، والمقدر عددهم حسب بعض المصادر بنحو 3000 شخص، للالتحاق بالخدمة باعتبارهم جيش احتياط، وذلك بعد إخضاعهم لتدريبات سريعة، والعمل على إدماجهم في القطاع الطبي العمومي أو الخصوصي.
4. تأمين إقامة مريحة في فنادق أو مراكز عزل مناسبة للمزيد من الأطباء وأعوان الصحة المكلفين باستقبال ومتابعة المرضى، خاصة أولئك الذين تسمح لهم ظروفهم بالتفرغ لفترة معينة لهذه المهمة الجليلة، وذلك حرصا على عدم تعريض الطاقم الطبي لمزيد من احتمالات الإصابة خارج المؤسسات الطبية، وحرصا على تجنيب عوائلهم مخاطر الإصابة. 

 

محور المؤسسات والمعدات:

دعا النواب في هذا المجال إلي:

1. اتخاذ تدابير عاجلة لمضاعفة عدد مراكز الاستشفاء والحجر المخصصة لاستقبال مرضى الكورونا، ومضاعفة طاقة الاستيعاب في مجال المنشآت والموارد البشرية والبنى التحتية، خاصة بعد أن تبين أن المراكز الحالية أصبحت في حال اكتظاظ، وأن وتيرة تفشي الوباء ما تزال في تصاعد.
2. الحل العاجل لمشكلات المياه في بعض مراكز الاستشفاء المخصصة لمرضى الوباء، وتحسين انتظام التغذية وجاهزيتها.
3. المسارعة إلى مضاعفة عدد أجهزة التنفس والإنعاش المخصصة لمرضى الكورونا، والعمل على توفير قسم من هذه الأجهزة والمعدات في مستشفيات الداخل.
4. التعجيل باقتناء المزيد من سيارات الإسعاف المصممة والمجهزة لنقل المصابين والمشتبه في إصابتهم.
5. إعداد عيادات متنقلة ذات تجهيز متكامل، مهيأة لإجراء التحاليل والتكفل، ولو مؤقتا، بالمرضى والمشتبه في إصابتهم في مناطق البلاد الداخلية.
6. دعوة مؤسسات الطب الحر للمساهمة في مواجهة الجائحة، وفق ضوابط تضعها وزارة الصحة وتراقبها، وذلك بغية تخفيف الضغط على مؤسسات الاستشفاء العمومي.
7. دعوة الشركات والخواص للتبرع بإقامات مجهزة لأغراض الحجر الصحي لمضاعفة طاقات مراكزه، على غرار ما قام به عدد من رجال الأعمال، مشكورين، في المرحلة الأولى من ظهور الجائحة.

 

محور الأدوية والتشخيص والعلاج:

 

دعا النواب في هذا المجال إلي:

1. التعجيل باستيراد أدوية الأمراض المزمنة وسائر الأمراض بكل الوسائل المتاحة سواء عن طريق كاميك أو عن طريق الخواص وفق ضوابط تضعها وزارة الصحة، وذلك لتكوين رصيد أمان استراتيجي من الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية، تحسبا لاحتمال امتداد فترة الوباء.
2. العمل على الحل العاجل لما وقع من مشكلات في متابعة مرضى الكلى المحتاجين للتصفية وغيرهم من المرضى الذين تتطلب حالتهم عناية خاصة.
3. تعليق اشتراط الحصول للدواء على رخصة تسويق في موريتانيا، نظرا لأن بعض الشركات لا تهمها السوق الموريتانية حتى تسعى للحصول على رخصة تسويق لأدويتها فيها، والعمل في الظرفية الحالية على تيسير الحصول على أذون استيراد الأدوية وفق ضوابط تضمن منع الغش والتزوير في سوق الصيدلة، وتيسر التموين المنتظم والعاجل للسوق بما تحتاج إليه من أدوية.  
4. التفاوض مع الشركة أو الشركات التي تسوق بعض الأدوية الواسعة الاستعمال والتي اختفت من الصيدليات، وذلك لإقناع مصنعي تلك الادوية برفع الحجر الذي فرضوه على موريتانيا، واستئناف تموين السوق بحاجته من الأدوية المشار إليها.
5. مضاعفة قدرات القطاع الطبي العمومي والقطاع الطبي الخاص على إنجاز التحاليل السريعة للكورونا والأوبئة المعدية بما يضمن سرعة إنجاز التحاليل والحد من وقت الانتظار الطويل الذي يزيد من احتمالات العدوى قبل حجر المصاب أو حجز المريض.
6. توسيع وتقريب خدمات الفحص والمتابعة الصحية لسكان المناطق الداخلية  المتأثرة بالوباء وسكان أحياء الأطراف في مدينة نواكشوط؛
7.  تأمين وصفة علاج ومتابعة طبية منتظمة لمرضى الكورونا الذين يشكون من أنهم لا يتلقون في مراكز الحجز والحجر أي علاج منتظم، والاستئناس في هذا الصدد بالتجارب الحية للدول التي نجحت في الحد من تفشي الوباء والتقليل من الوفيات، وعدم الارتهان لوجهة نظر طرف واحد.

 

 

محور التوعية والرعاية النفسية:

دعا النواب في هذا المجال إلي:

1. إشراك العلماء والأئمة والمشايخ ورجال التربية ونواب الشعب في الرعاية النفسية للمصابين والمحجورين، وذلك عبر برامج إعلامية ومجموعات واتساب أو ما يشابهها من الوسائل التي تتيح اتصالا حيا عن بعد للتحدث مع المرضى والمحجورين وطمأنتهم ومحاورتهم والرد على أسئلتهم، على نحو يخفف عليهم وطأة الشعور بالعزلة ويشعرهم بتضامن قادة المجتمع معهم.
2. استخدام جميع القنوات الإعلامية ومنابر الرأي والإرشاد والتوجيه، وفي مقدمتها المساجد، للتحسيس بخطر الوباء ولنشر ثقافة الوقاية الصحية.
3. وضع دليل موجز مبسط وواضح خاص بالمصابين يشرح لهم القواعد الأساسية للتعايش مع الوباء، ولتعزيز المناعة الذاتية، ولتجنيب الآخرين خطر العدوى؛ ودليل آخر خاص بالمحجور عليهم صحيا، ودليل ثالث للتوعية الصحية لعموم المواطنين، على أن توفر هذه الأدلة في نسخ ورقية ورقمية توزع بوسائل الاتصال المتاحة وتبث في القنوات والإذاعات، وتنشر في الصحافة الورقية والرقمية.

 

محور السياسة العامة والخطط البديلة:

دعا النواب في هذا المجال إلى:

1. وضع سياسة عامة عاجلة لإدارة الجائحة والحد من أضرارها، بالتركيز خاصة على:
   1. التخفيف من المركزية في إدارة الوباء وتعويض ذلك بتنسيق وثيق بين المصالح والهيئات المعنية.
   2. توفير أدوات الوقاية والحوافز المادية والمعنوية الملائمة للطواقم الأمنية وغيرها ممن يتعرضون لمخالطة المصابين في النقاط الحدودية وفي الشوارع والأماكن العامة.
   3. تعميم أدوات النظافة والتعقيم في جميع أماكن التجمع، بما فيها المساجد والمكاتب والأسواق والمجمعات التجارية ومحطات النقل ومعارض السيارات والمصارف والموانئ، إلخ.
   4. إعداد خطة محكمة لإدارة عودة مئات أو آلاف الموريتانيين من الخارج إلى وطنهم، بما يضمن توفير مستلزمات التشخيص السريع والفعال وظروف الحجر المناسبة، عند الاقتضاء.
   5. التعجيل بفحص جميع المحجور عليهم صحيا من المخالطين، وإخراج من تثبت سلامته منهم، لتيسير استيعاب أعداد أخرى من المخالطين أو العائدين من خارج البلاد أو المشتبه في إصابتهم.
   6. تخفيف الضغط على مراكز الحجر ومؤسسات الاستشفاء بوضع سياسة خاصة بالمصابين الذين لا يحملون أي أعراض (نحو 88% من عموم المصابين)، وذلك بتأمين حجر تعاوني أهلي أو حجر منزلي خاص خاضع لرقابة طبية وأمنية مناسبة.
   7. مضاعفة طاقة مركز 1155 وتزويده بنظام رقمي، لكي يتمكن من معالجة الاتصالات معالجة فورية مناسبة، ولتتمكن الأجهزة الصحية المختصة من تسجيل الحالات ومتابعتها عبر منصة رقمية، مع ضمان الاحتفاظ للمرضى والمصابين وسائر المتصلين بحقوق الخصوصية.
   8. طلب الدعم بكل أشكاله - بما فيها الخبرة البشرية - من المنظمات المختصة والدول، خصوصا تلك التي استطاعت أن تتغلب على الوباء أو تخفف من حدة انتشاره.
   9. فتح باب التطوع لمكافحة الجائحة أمام المزيد من الأطباء وأعوان الصحة والشباب وفاعلي الخير.
   10. إعداد خطة تأطير شعبي عاجلة، قوامها تكوين لجان أحياء، خصوصا في نواكشوط التي تعتبر حاليا البؤرة الرئيسية للوباء، وتأمين التدريب والتأهيل لأعضاء هذه اللجان ليتكفلوا بمهمات التوعية والتأطير القاعدي، ومراقبة التقيد بتعليمات الوقاية في المنازل والمساجد والمحلات التجارية ونحوها، وتأمين الخدمات اللازمة لسكان الحي في ظروف الحظر، وتسهيل الربط بين ذوي الحالات المشتبه فيها وبين الجهات الصحية، والتدخل الأولي في حالات الطوارئ، ونحو ذلك من المهمات.
   11. فتح سجل ذهبي ورقي ورقمي توثق فيه أسماء متطوعي الصحة وصورهم وبيانات أساسية عنهم.
2. تحويل الجائحة إلى سانحة لتقوية النظام الصحي الوطني وتوطيد التكافل الاجتماعي وتعزيز الاستقلالية في معالجة الوباء وإدارته، بما يقتضيه ذلك من حفز الإبداع وخلق البدائل المحلية، وتخفيف الارتهان للسوق الخارجية. وفي هذا الصدد ينبغي العمل على:

1. تشجيع الإنتاج المحلي لأدوات الوقاية: السترات الواقية والأقنعة والقفازات ووسائل التعقيم، مع الالتزام بمعايير ومواصفات تضعها وزارة الصحة وتراقب تطبيقها، وتقديم حوافز مادية ومعنوية لمن يحققون إنجازا معتبرا في هذا المجال؛
2. تشجيع البحث العلمي في مجال علاج الوباء، وذلك بالترتيب لتفاهمات بين الأطباء التقليديين المميزين وبين مجموعات من المصابين، ضمن شراكة مؤطرة بين الطب الحديث والطب التقليدي، بحيث يمنح كل طبيب تقليدي ذي تجربة واهتمام وسائل الوقاية اللازمة، ويكلف بمتابعة مجموعة محددة من المصابين، وتدون العلاجات وتراقب - بالوسائل الطبية الحديثة - آثارها على المرضى أولا بأول، لعل ذلك يفضي إلى اكتشاف علاجات محلية ناجعة، على أن يكرم الأطباء التقليديون الذين يسجلون نجاحا في هذه المهمة. وتوضع لهذه التجربة الشروط والضوابط التي تضمن حسن سيرها ودقة استخلاص نتائجها؛
3. إقامة مخيم كبير (اعزيب) في بيئة نقية خارج الوسط الحضري، يجهز تجهيزا مناسبا، وتوفر له حراسة أمنية وتخصص له طواقم طبية وعمال نظافة، على أن يخصص المخيم لإقامة أعداد مهمة من المحجورين صحيا والمصابين بغير أعراض، وتؤمن لهم فيه خدمات الإعاشة المناسبة بما فيها على الخصوص ألبان الإبل التي يتحدث بعض أهل الاختصاص عن نجاعتها في تعزيز المناعة وتنقية الجسم من السموم.

وأخيرا فإن النواب إذ يقدمون مدونة التوصيات والمقترحات هذه  إلى معالي السيد وزير الصحة، ومن خلاله إلى سائر الجهات المختصة، يؤكدون ما سبق أن أعلنه نواب الشعب، من مختلف الكتل والتوجهات، من حرص على رص الصف ووحدة الكلمة في هذه المرحلة الحرجة، مجددين تأييدهم لحزمة التدابير التي اتخذتها الدولة في مجال مكافحة الجائحة ومعالجة آثارها الجانبية وتأمين الرقابة على الحدود، وفتح باب العودة المؤطَّرة طبيا للمواطنين المغتربين، داعين السلطات العمومية إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال وإعلان النفير العام لمواجهة الوباء، وتعزيز المقاربات التشاركية، سواء في ما يتعلق بتنفيذ ما رسم من خطط لمكافحة الوباء وآثاره الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، أو ما يتعلق بما دعوا إليه من رسم سياسة عامة لإدارة مرحلة تفشي الجائحة بغية الحد من أضرارها والتعجيل بإنهائها.  وفي سبيل ذلك، يؤكد النواب تضامنهم مع وزارة الصحة ومع سائر السلطات العمومية والأطباء وأعوان الصحة وعمال النظافة وأفراد الأسلاك العسكرية والأمنية وسائر المرابطين في الثغور الأمامية لمواجهة الجائحة، سائلين اللـه التوفيق لهؤلاء وأولئك في مهماتهم الجليلة، والشفاء العاجل للمرضى والمصابين والحفظ للبلاد والعباد.

 

عن وفد النواب:

 

الخليل النحوي

 

عضو خلية متابعة جائحة الكورونا

رئيس الفريق النيابي للعمل الإنساني والاجتماعي