في الوقت الذي كان يتطلع فيه الرأي العام لتعديل حكومي وشيك فاجأهم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد ولد الشيخ الغزواني بتعديل من نوع آخر حتى وصفه أحد الأصدقاء مازحا إنه " تعديل في حكومة الجيش "

و قال مراقبون إن لمسات وزير الدفاع الحالي حننا ولد سيدي كانت واضحة في التغييرات حيث من المؤكد أن التشاور قد جرى معه في الموضوع ،و فضلا عن التكتم الذي يبدو أنه  إحدى طباع الرئيس الحالي غزواني فقد تميز التعديل الجديد أنه لم يسفر عن ضحايا بمعنى أن التغييرات الجديدة لم تتضمن تغييرات عسكرية شبه عقابية أو تقليل من شأن أحد  بل ذهبت في ذلك وفق تقاليد المؤسسة العسكرية

 فحتى تحويل قائد أركان الجيوش العامة محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب البرور إلى قيادة أركان الحرس الوطني ، هو تقليد معروف يقع للمرة الرابعة في المؤسسة العسكرية بعد " افليكس نكري 2010 ، الهادي ولد الصديق 2001 ، معاوية ولد الطايع بداية الثمانينات

كما تميزت التغييرات بمنح أقدم الجنرالات و أعلاهم رتبة أرفع المناصب في المؤسسة العسكرية يتعلق الأمر بالفريق محمد ولد مكت الذي عين قائدا للأركان العامة للجيوش و هو الذي أمضي عن تلك المكاتب حوالي عشر سنين أمضى بعضها مديرا للأمن الخارجي ـ المخابرات العسكرية ، و أغلبها مديرا عاما للأمن ، و رغم أن خيار التمديد له من اختصاص رئيس الجمهورية إلا أغلب الظن أن يحال إلى التقاعد خلال العام القادم 2021

تميزت أيضا التغييرات بتعيين الفريق مسقارو ولد سيدي مديرا عاما للأمن و هو منصب يناسب شخصيته و حنكته حيث يمكن أن يحدث دينماكية و تجديدا لعمل الأمن الذي ربما مل الرتابة .

و في جانب آخر قال معلقون إن الترقيات التي شهدها الصف الثاني من القادة تعد بالغة الأهمية خاصة فيما يتعلق بالقائد المساعد للأركان العامة المختار ولد بله و هو قائد عسكري معروف ظل مديرا للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة حتى عين على امن الطرق

كما يعد تعيين القائد الموصوف بصديق الرئيس و خصم الرئيس السابق حماده ولد بيده قائدا للقوات الخاصة منح ثقة و تفعيل لهيكلة الجيش و يتوقع أن يكون لقيادته تأثيرات  هامة على الإصلاحات التي شهدت  كتائب القوات الخاصة 

تمت أيضا ترقية الجنرال محمد عبد الرحمن ولد مني و هو المدير السابق للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة و قد عرف بهدوءه و رزانته

و منحت ترقية من نوع آخر للجنرال اسلكو ولد الشيخ الولي من قائد مساعد للأركان العامة إلى قائد للأركان الخاصة و هو منصب رفيع قريب من الرئيس و ربما مزاياه المادية أرحب و أوسع

أما التعيينات الثلاثة الباقية فيتوقع أن تكون غير نهائية و أنها تحضيرا لمراكز أخرى خلال السنوات القادمة و يتعلق الأمر بتعيين :

 اللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو مديرا عام للتجمع العام لأمن الطرق.

 اللواء البحرى محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائدا للأركان البحرية

اللواء أحمد ولد عبد الودود ولد أمبارك مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن

أخيرا ألقت المسحة الأخلاقية المعروفة عن رئيس الجمهورية بظلالها على هذا التعديل حيث لم يطل قائد أركان الدرك الموجود في المستشفى بعد إصابته بكورونا ، كما لم تتسع لتشمل قائد أركان القوات الجوية رغم أنها عينت قائدا للبرية و آخر للبحرية ، حيث يمكن أن يكون ذلك خوفا من أن يفهم الموضوع أنه انتقام من أقارب الرئيس السابق