أظهرت مقارنة قامت بها مراسلون للوثائق التي تقدمت بها شركة OLAM الهندية ، والتي أصبحت لها بنت موريتانية تسمى ARISE ، أظهرت من خلال مقارنة دراسة الجدوائية مع نص الاتفاقية أن الشركة منحت أكثر مما طلبت.
حيث كانت الشركة تطمح من خلال دراسة الجدوائية في فقرة " Regime fiscal " {الصورة} إلى أن تخفض الضرائب عنها إلى نسبة 25% بينما نصت الاتفاقية في المادة 12 -2-3 الفقرة الثالثة : أنها معفية تماما من أي دفع ضريبي على الأرباح أو على النشاط التجاري أو على العقار خلال خمس سنوات من بداية المشروع .
ونصت في الفقرة الثانية من نفس المادة على أكثر من ذلك ، على أن تستفيد من تخفيضات في أسعار السلع مثل الوقود و السيارات بما يناسب تنازلا ضريبيا عن هذه المواد إلى غاية 3.5% و هو ما يعني أنه بإمكانها مثلا أن تشتري لتر الوقود أخفض من السوق الموريتاني بحوالي 30 أوقية قديمة !
كما نصت المواد أن الشركة هي من يحدد أسعار خدماتها دون الرجوع للسلطات الموريتانية و هو ما يعني أن السوق الموريتانية ستشهد ارتفاعا في أسعار السلع و المواد الغذائية و غيرها.
وكانت مراسلون قد تناولت سابقا جوانب غير معروفة في الاتفاقية التي تسلم ميناء نواكشوط للشركة مدة 30 سنة قادمة.
اقرأ ايضا :
مدير الميناء : مهتمون بمشروع arise لكن الاتفاقية لاتخدم المصالح الموريتانية
مراسلون تنشر جوانب غير معروفة عن الاتفاقية التي تسلم الميناء لـ "arise" ـ 30 سنة قادمة
