بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الامين ،
إنصافا للنائب لحبيب ولداجاه حفظه الله ،
تم هذه الايام ،من خلال الشبكة العنكبوتية ،تداول منشور بعنوان "خفايا عمل لجنة التحقيق البرلمانية "
تضمن هذا المنشور هجوما لاذعا على طيف واسع من أطر ورجال أعمال هذا البلد ،من مختلف الأجيال، والتخصصات ،والجهات ،والقوميات ،إلى حد يجعل ورود الإسم في هذه القائمة، ليس على الأقل مذمة لصاحبه ،بل هو أقرب لعكس ذلك .
أثار إنتباهي مضمون فقرة المنشور المخصصة للتحامل على سعادة النائب ،اخي العزيز لحبيب ولد اجاه ،رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ،لما تضمنته هذه الفقرة من زور و بهتان .
وبحكم ما يربطني من علاقات أخوة بسعادة النائب ،وبصفتي متابعا عن قرب ،لمساره المهني والسياسي على مدى العقود الماضية ،أجد لزاما علي أن أوضح للرأي العام الوطني ،أو على الأصح من منه لا يدرك ذلك ،بعض المعلومات التى توضح حجم التدليس الوارد في ذلك المنشور ،مبينا مايلي :
١ المسؤوليات التي تقلدها السيد النائب في الادارة المالية لمنظمة إستثمار نهر السنغال ،كانت بإقتراح من الحكومة المورتانية ،فالوظائف في هذه المنظمة موزعة بين البلدان الأعضاء ،ولو لم يكن أداؤه في الوظائف الوطنية التي تقلدها قبل ذلك ،محل رضى الجهات المختصة في البلد، لما وقع عليه الاختيار لتولي هذه المهام لدى الشركاء الخارجين ،و قد ظلت تربطه ،فضلا عن الروابط المهنية المبنية على الإعجاب المتبادل بالكفاءة وإتقان العمل ،أعلى درجات الود والتقدير ،مع المفوض السامي آن ذاك عميدنا معالي الوزير الشيباني ولد هيبه،وبعد ما عين هذا الآخير مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق المواد النفطية ،بقي بعده السيد النائب في المنظمة فترة قبل أن يتركها لحسن حظه ،وقتا وجيزا ،قبل إندلاع أحداث ١٩٨٩ مع الشقيقة السنغال ،وسرعان ما تم تكليفه بعد ذلك بمهمة مماثلة لدى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ،التي يوجد مقرها في وكادكو ،وهو ما لم يكن ليتم لولا نجاحه في مهامه السابقة في منظمة إستثمار نهر السنغال ،ليقرر بعد ذلك ،بعد أن لاحت في الأفق بوادر حل تلك المنظمة الذي تم لاحقا ،العودة للوطن والتفرغ للممارسة مهنة المحاماة .
٢ أما بخصوص دوره في البرلمان ،فرجال السياسة عادة مدرستان ،مدرسة العمل السياسي من خلال الأضواء والمكرفونات ،ومدرسة العمل السياسي الميداني التي تميل أكثر الى الارتباط بالقواعد الشعبية ،والتواصل الدائم معها ،والوقوف الى جانبها في كل ألأوقات ،ولكل النهجين أنصاره ،والسيد النائب من أنصار المدرسة الثانية ،فقد أتيحت لي ،قبل إقامتي خارج البلد ،فرصة المشاركة في مختلف الحملات الانتخابية للسيد النائب ،وتمكنت وفي عين المكان من قياس مدى ارتباطه بسكان المقاطعة ،وهذا ما أكسبه ودا متميزا في قلوب قواعده ،وحضورا بارزا في وسطه الاجتماعي ،وكانت ثمرة كل ذلك ،ولله الحمد، اعادة انتخابه عدة مرات .
وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال الغياب عن الساحة الوطنية، ولعب أدوار فيها ،لا يوفق فيها عادة الا المتمرسون ،ونتذكر جميعا الدعوى القضائية التي رفعها سنة ٢٠٠٥ ،والتي أفضت الى الغاء القضاء لقرارت مؤتمر الحزب الجمهوري ،كما نتذكر كذلك دوره في الكتيبة البرلمانية سنة ٢٠٠٨،وإن كنت لم أشاطره هذا الموقف آن ذاك ،كذلك ،ليست أزمة مرجعية حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الاخيرة ببعيدة منا ،وقد تابعنا كيف قادها وسيرها بإحكام ،ومهنية سياسية ،من موقعه كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب .
بعبارة أخرى ،الطبيعة المسالمة للسيد النائب وهدؤوه الجبلي ،لم يكونا في يوم من الأيام ،على حساب كفاءة أدائه السياسي ،وهذا منهج يحترم لأصحابه .
٤ ورد في المنشور أن النائب احبيب صوت لصالح الإتفاقية مع الشركة الصينية "هوندرينغ "فهذه معلومة عارية من الصحة ،حيث كان موجودا آن ذاك في سفر (في مقاطعة مونگل عن قصد او عن غير قصد) ،ويمكن التثبت من صحة هذه المعلومة بالرجوع الى سجلات التصويت أثناء جلسات الجمعية الوطنية في تلك الايام .
خلاصة القول ،إن المآخذ التي سيجد أصحاب المنشور أو غيرهم ،على السيد النائب لحبيب ولد اجاه ،سينطبق عليها ،إن وجدت ،ولا أزكي على الله من أحد ،الكلام المأثور عن أحد أعلام البلاد رحمه الله "إن حصلت ،فستكون صغيرة وممضوغة "
أحمد سالم ولد أحمد ،
الخرطوم بتاريخ ٢٢مايو ٢٠٢٠
