بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  لقد اجتمع أعضاء لفيف المحامين المكلف من طرف أسرة السيناتور محمد ولد غده بالدفاع عنه ومؤازرته، مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وذلك من أجل نقاش الظروف التي يجري فيها التحقيق الابتدائي المقام به في إطار هذه المسطرة .

وبهذه المناسبة ذكر اللفيف السيد وكيل الجمهورية بضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل دولة القانون والحق وذلك عملا بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكرس حقوق المواطن وتصونها.

وقد ذكر المحامون على وجه الخصوص السيد وكيل الجمهورية أن السيد محمد ولد غده تم اعتقاله   منذ 10/08/2017 وأن مدة حراسته النظرية انقضت دون أن يطلق سراحه أو يمثل أمام قاض كما يستوجبه القانون، داعين السيد وكيل الجمهورية إلى إنهاء هذه الوضعية التي تشكل اعتداء على الحرية، كما طلب اللفيف أن يستفيد موكلهم من كافة حقوقه وخصوصا حقه في التمتع بزيارة محاميه وأقاربه كما هو مكرس في القانون وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وفي رده صرح السيد وكيل الجمهورية بتعلقه التام بالقواعد والمبادئ التي ذكر بها اللفيف إلا أن ردوده حول المسائل التي أثارها اللفيف انتابها التهرب والضبابية.

وإن اللفيف ليشجب التغييب القسري الذي تعرض له السيناتور غده، وهو التغييب المقترف خرقا للحصانة الواردة في المادة 50 من الدستور لصالح أعضاء البرلمان ويشكل تجاوزا لقواعد الإجراءات التي يجب أن يستفيد منها كل مواطن مهما كان .

وإن اللفيف ليسجل بقلق تعرض السيناتور لسلسلة من الاستجوابات المتتالية لدى الدرك يوما ولدى مختلف مصالح الشرطة أياما أخرى، وأن حراسته النظرية، أو على الأصح ما هو بمثابتها، لا تفتأ تستمر دون نهاية.

ومن جهة أخرى يأسف أعضاء اللفيف على أن الزيارة التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للسيناتور محمد غده-دون أن يأخذوا رأي دفاعه - جاءت متأخرة بعد عشرة أيام من اختفاءه القسري ومع الالتزام بسكوت مطبق عن الظروف القاسية التي جرى فيها التحقيق معه حيث حرم من النوم أثناء استجوابه لدى الدرك.

إن اللفيف يدعو السلطات السياسية والقضائية التي أطلقت المتابعة الجزائية في حق السيد محمد غده إلى وضع حد لخرق القانون والمساس من حق الدفاع وذلك بإطلاق سراح موكلنا محمد غده ، وإنه ليحدوه الأمل في أن يوضع حد لاستخدام القضاء لمآرب سياسية في هذه المسطرة.

 ومما لا شك فيه أن صورة بلادنا ستتحسن أكثر إن تقيدت الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.  

 

                              نواكشوط بتاريخ 25/08/207