طبيعي ان تثير خلاصة المنشور السابق الفضول لدى القراء المتعطشين إلى معرفة المزيد عن ما يجري فى باطن السلطة و أخشى أن أخيب املهم في ما أسطر و ذلك نتيجة لعدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر بأن المطلعين علي نوايا الحاكم قليل و ان قوة أي حكم تكمن في قدرة رأسه على كتمان أسرار الدولة خصوصا ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية التي يعد الحفاظ عليها شرطا لاستمرارية الحكم و مصداقيته و منها أنني احاول بخصوص ما اطلعت عليه أن لا أثير حساسيات في غير محلها و خصوصا ان اتجنب مهما امكن ما قد يقود الي النبش في اعراض الناس ..
ثم إن المنهجية تقتضي ان لا ابتعد عن موضوع كيفية تعيين الوزراء و لكل مقام مقال و في هذا الموضوع اعود الي الوراء للتذكير بأن يوم تعييني كنائب وزير خارجية كنت امينا عاما لوزارة التهذيب و كنت أثناء تشكيل الحكومة في جلسة مع معالي الوزير ابي بكر بن أحمد فخرج علي أثر اتصال هاتفي و تركني مع الجماعة و أثناء غيابه اتصل بي
مدير ديوان الوزير الأول حينها صديقي السفير عبد الرحمان ولد حمزة و قال لي بعد التحية : نحن بغايتنا فيك .. استانذت من الجماعة بحجة أنني سابحث عن ملف في مكتبي و ذهبت إلي الوزارة الأولي ليستقبلني دولة الوزير الأول الجديد الأستاذ اسغير و لد امبارك و يشعرني بدخولي في الحكومة .. عدت الي الوزارة تقريبا في نفس الوقت الذي عاد فيه الوزير ووجدته جالسا مع الجماعة و يبدو أنه لم يخبرهم بأنه كان في الوزارة الأولي و انه حافظ على منصبه في التشكيلة الجديدة حيث إنه أشار الي قصرا بما فهمت منه ذلك و بعد دقائق اتصل به احدهم و قال له : انت أمينك العام تم استدعاؤه .. التفت الي و فال لي قصرا ما مفاده : انت فيك ذ من الجحدان و تبات راكد...
و من جملة الشؤون الأخري التي تم تكليفي بها كنائب وزير خارجية ثم ككاتب دولة و التي لها علاقة بالموضوع اذكر اشراكي على مستوي مدير ديوان رئيس نالجمهورية في إعداد و تقييم لوائح الأطر بناءا على اداءهم السياسي و خبراتهم و معايير التمثيل و قد كان ذلك التكليف تحت إشراف صاحب المعالي ماء العينين ولد التومي الذي كان في الحقيقة هو " بطروني " في هذا المجال و هنا اغتنم الفرصة لاشيد باريحية العمل معه مناسبة للاطلاع علي حيثيات تعيين ثم صعود الكثير من أعيان الدولة و من ضمنهم وزراء في الحكومات المتعاقبة و في الحكومة الحالية...
و من ضمن تلك الشؤون الأخري المتعلقة بتعيين الوزراء اذكر علي وجه الطرافة ما و قع لي مع سفيرنا في جنيف صاحب السعادة محمد السالك ولد محمد الامين حيث اتصل ذات يوم بالهاتف في سياق متابعة مشروع تعديل قانون الشغل الذي كنت معنيا به بأمر من مدير الديوان و في إطار لجنة وزارية مصغرة مع معالي وزير الوظيفة العمومية حينها السيد الخلوق الرزين باب ولد سيدي و ذلك لتمكين السفير من الاحتجاج به في دورة وشيكة لمجلس حقوق الإنسان.. و قد نفذ صبره بعد العديد من الاتصالات فقال لى على وجه التندر اقترح علي الخلطة تعيين السيد باب ولد سيدي وزيرا للدفاع و تعيين محله من سينهي هذا الملف قبل اجتماع مجلس الوزراء القادم.. نحن لم يعد لدينا الوقت للانتظار ..لم أكن حينها على علم بتعديل وزاري و لم يكن السفير على علم من ذلك ولما اتصل بي في اليوم الموالي ليعرف ما الجديد في اخبار الملف قلت له : يبدو أن القوم سمعوا كلامك امس بالهاتف و ذلك لانني علمت قبل اتصاله بدقائق بأنه بموجب مرسوم صادر اليوم و باقتراح من الوزير الأول تم تعيين السيد باب ولد سيدي وزيرا للدفاع و تم تعيين السيدة السالكة منت يمر وزيرة الوظيفة العمومية و الشغل ...و بعيد ذلك التعديل بقليل تمت المصادقة من طرف مجلس الوزراء علي مشروع القانون في ظروف من الشائعات التي ما أنزل الله بها من سلطان.. حول " تموطيسه" و قعت ابان ذلك الاجتماع ..
عبد القادر ولد محمد
( يتبع باذن آلله)
