استضافت قناة البرلمانية أستاذي القانون الدستوري بجامعة انواكشوط د محمد ولد خباز و د سيدي محمد ولد سيدي ابه في حلقة نقاش أدارها الصحفي اللامع مختور محمد عبد الباقي ناقشت عمل لجنة التحقيق البرلمانية ومآلات ما ستصل إليه وكذلك عمل محكمة العدل السامية التي وصفاها بالهيئة الدستورية كمؤسسة الرئاسة والبرلمان والمجلس الدستوري.. وقد نص الدستور عليها مؤكدين على أهمية تشكيلها كانت هنالك قضية مثارة أم لم تكن مشيرين إلى أنه بعد إلغاء مجلس الشيوخ بات من الضروري تشريع قوانين جديدة منظمة لها ومعرفة للخيانة العظمى ومحددة لعقوبتها  وقد تباين رأي الأستاذين بخصوص من يحق له تكييف تهمة الخيانة العظمى ففي حين قال ولد سيدي ابه أن من حق لجنة التحقيق البرلمانية اتهام الرئيس بها وأن محكمة العدل السامية لا ينعقد لها الاختصاص إلا بعد تكييف هذه التهمة قال ولد خبّاز إن للجنة أن تقول ما أرادت لكن ذلك يبقى  موضوع نظر المحكمة السامية وأنها هي صاحبة تقدير تكييف التهمة  ،هذا وقد استعرض الأستاذان تجارب دول الجوار وكذلك الأوربية في ذلك