شكلت التغييرات التي أقرها مجلس الوزراء الماضي و المتعلقة بوزارة الداخلية أملا جديدا ينضاف إلى الآمال التي عقدها كل المغبونين على المرحلة الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
فلأول مرة يُعطى الاعتبار للشرائح التي عانت من الغبن في الماضي خاصة شريحة لحراطين التي عُين منها واليان في " تكانت و نواكشوط الجنوبية" و عدد من الحكام و المستشارين فضلا أن الوزير نفسه و الأمين العام ينتميان لهذه الشريحة
كما تم تعيين ثلاث ولاة من الزنوج تم فيه اعتبار الفئات و الكفاءات في اينشيري و آدرار و نواكشوط الشمالية
و كان التمثيل في العاصمة نواكشوط التي هي واجهة البلد عاكسا لتنوع الشعب الموريتاني فالولاة الثلاثة ينتمي كل واحد منهم إلى فئة من فئات المجتمع
و في موضوع الكفاءة فقد أجمع المراقبون على أن الأسماء التي تم تقديمها عرفت في اغلبها بالقدرة و القيادة و النزاهة
و قد تم الانتباه حسب ما يبدو لتقاليد التعيين في الإدارة الإقليمية حيث ينتمي كل الولاة الآن إلى سلك الإدارة و قد تدرجوا في مختلف الرتب ، رؤساء مراكز إداريا و ولاة مساعدين و مستشارين و حكاما ... مما يسمح بتراكم التجربة و الخبرة في تسيير شؤون المواطنين
و كان من الطبيعي في كل تغيير أن يتم التناوب بين الأسماء فالإقالات من المناصب لا تعني تهميشا لطرف و إنما اتاحة فرصة لطرف آخر تم غبنه في الماضي و التعيين في أماكن في الوزارة كما جرى مع بعض الولاة أمر كثير ما يحدث و أظن أنه ليس سببا في قيادة حملة ضد التغييرات الموفقة
أخيرا أدركنا أن قيادة الدكتور محمد سالم ولد مرزوك للقطاع قد مكنت خلق ديناميكية جديدة في العمل و استدعت دماء جديدة و أنصفت شرائحا حتى لو كان الوزير نفسه محسوب عليهم ، و مكن المرجح أن الأمر وجد الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية و معالي الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا .
إننا و من اجل موريتانيا نتطلع إلى مزيد الانصاف و العدالة و التقليل من الغبن و الدفع بالأطر الأكفاء إلى الأمام .
