قالت شركة المياه إنها اعتمدت نظاما جديدا وضعته وزارة المياه والصرف الصحي سيمكن من إدارة موحدة لشبكة المياه في الوسط الريفي لمدة 9 أشهر من العام ، مما سيسمح للمواطنين بتسديد الفواتير الفعلية لاستهلاك العادي للماء من خلال ضبط وضعية العداد عند انطلاقته وخصائص وبيانات الاستهلاك في العقد ، على أن يتم إعداد كشوف الحسابات في نهاية كل شهر.

 

وقالت الوزارة إن هذا النظام سيطبق على جميع المسيرين سواء كانوا من المكتب الوطني لخدمات مياه الشرب أو مندوبين أو مسيرين خصوصيين حيث سيلزمون بضمان التشغيل والاستخدام السليم لشبكات مياه الشرب المسؤلين عنها.

 

وقالت الوزارة إنها قررت إرسال بعثات إلى مختلف مقاطعات الوطن ستجتمع بالحكام والعمد ومسيري الشبكات المائية بهدف التوقيع على الاتفاقيات المطبقة لهذا النظام.