الرأي الدستوري حول استدعاء الرئيس السابق / المصطفى ولد علال

ثلاثاء, 14/04/2020 - 12:23

عندما سألني الصحفي المتميز في قناة الساحل يوم واحد أغسطس 2019 ،وتعلمون جميعا أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تم فيه تنصيب رئيس الجمهوريةالحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قلت للصحفي لما  سألني  سؤال يتعلق بالرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، قلت له حينها أنني لم يعد لي الحق في إنتقاده لأنه وببساطة شديدة لم يعد يشغل أي منصب عمومي يخولني إنتقاده،فأخلاقي ومبادئي تمنعني من ذلك، لأن مثلي لاينتقد الأشخاص لذواتهم وإنما ننتقدهم في تسييرهم للشأن العام، ولاننتقدهم من أجل أن ننتقدهم، وإنما ننتقدهم من أجل تسليط الضوء على أخطاء تسييرية تم إرتكابها أثناء تسييرهم للشأن العام. 
ومنذ ذلك اليوم لم أتفوه بشطر كلمة لابخصوصه شخصيا ولا بخصوص تسييره للشأن العام، وقد تواريت نهائيا عن الإعلام مسموعا كان أو مقروء أو مرئيا، وهذه السطور التي أكتب  الآن ليست موجهة  للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ،وإنما هي مساهمة متواصلة مني بخصوص الجدل القائم الآن حول دستورية إستدعاء اللجنة البرلمانية للرئس السابق من عدمه لأقول:  :  أن النص الدستوري واضح وجلي وغير قابل التأويل، فالمادة 93 تقول في فقرتها الألى مانصه( لايكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة  سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى ) إنتهى الإستشهاد، وهذه المادة لم تراجع إلا فرتها المتعلقة بالغرفتين، عكس ما ذكر البعض 
وعندما نتوقف عند مقتضيات هذه المادة نرى أنها ربطت عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أفعاله بثلاثة مسائل: 
أولا:  رئاسة الجمهورية:  ومحمد ولد عبد العزيز لم يعد رئيس للجمهورية وهذه الصيفة هي التي أعطته الحصانة من المساءلة.
ثانيا: ممارسة السلطات: ولاتصح  هذه المسألة إلا بوجود التي  قبلها ومع إنتفاء الأولى وهي رئاسة الجمهورية تنتفي إذا الثانية ،أي أن ممارسة السلطات لاتصح إلا بوجود سلطة. 
ثالثا: الخيانة العظمى:  تطلق الخيانة العظمى على كل فعل من شأنه المساس بالوطن ومقدساته أو التنازل عنها ( دين، تراب، علم، مياه، ثروة .....إلخ ).
وعليه فإنني أقول مايلي 
1: أن عدم المساءلة القانونية لرئيس الجمهورية مرهونة بالممارسة الفعلية للسلطات المخولة له دستوريا، لأن النص الدستوري وكما رأينا يقول أثناء، وأثناء تعني وقت ممارسته لتلك السلطات أي مادام رئيس للجمهورية، وعندما لم يعد كذلك فإنه لم هناك مانع من مساءلة.  
2 :أن الخيانة العظمى إذا لم تكن في إختلاس المال العام الذي هو ملك الجميع، القوي والضعيف ،الصغير والكبير فمتى تكون؟

المصطفى ولد علال

تصفح أيضا...