كما كان متوقعا فإن خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هذا المساء هو خطاب المرحلة بامتياز !
حيث كان الرأي العام و غالبية المواطنين يأملون أن يطل عليهم رئيس الجمهورية ليعلن بنفسه الخطة الوطنية الشاملة في مواجهات الوباء العالمي " فيروس كورونا" الذي يضرب شرقا و غربا و يتضرر منه الجميع ، سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية .
و تميّزت الخطة الموريتانية ، كما أعلنها فخامة الرئيس ، إضافة إلى ما تم القيام به إلى حد الساعة من إجراءات عملية من اللجان الوزارية المختصة التي استوعبت كافة القطاعات الوزارية المشكّلة للحكومة ، تضمنت الخطة ما يلي :
- إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا، تصل مساهمة الدولة الموريتانية فيه 25 مليار أوقية قديمة، ومفتوح أمام من يرغبون في المساهمة فيه من الفاعلين الاقتصاديين و المواطنين في الداخل ، أو من شركائنا الخارجيين الذين سيدعمونه بلاشك . وهذا الصندوق سيمكن الدولة من اقتناء كافة احتياجات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء. ، ما سيمثل رافعة للنهوض بقطاع الصحة موارد ووسائل لوجستية و بشرية .
- تخصيص خمسة مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة فقيرة، من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة، أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر. و هي لفتة إنسانية ووطنية على هذه الفئة الهشة و الرخوة من المجتمع ، و تبين اهتمام الدولة بالمواطنين ، و خصوصا في أوقات المحن و الأزمات .
- و نظرا إلى التأثيرات العالمية المؤكدة للوباء القاتل على حركة التجارة العالمية ما يقد يخلف آثاراً على تموين السوق الموريتاني، فإن القطاعات المعنية ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية تموين البلاد بكافة احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والمحروقات.
- تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة، وهو ما سيساهم في تخفيض أسعار هذه المواد الأساسية التي تخص المجتمع الموريتاني بأسره في كافة ربوع الوطن .
- تحمّل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين. كما تتحمل عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين كافة الضرائب البلدية. وهي مساهمة قوية لدعم الأمن الاقتصادي للأسرة الموريتانية في هذه الظرفية الاستثنائية .
- تتحمل الدولة عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي كافة الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة. وهو إجراء اقتصادي و اجتماعي بالغ التأثير في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة في قطاع حساس يعيل نسبة معتبرة من المجتمع الموريتاني ،و هو قطاع الصيد البحري ، الذي يشكل إحدى روافع الاقتصاد الموريتاني في السنين الأخيرة ، ما هو معلوم.

إنها خطة متكاملة لبلد ناهض يأمل احتواء التداعيات السلبية لوباء عالمي يتمدد في كل الدول و المجتمعات ، و لكن بلادنا بعون الله و بهمة الخيرين من أبناء الوطن ، و في مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية ، ستنتصر – إن شاء الله – في هذه المعركة ، إيذانا بدخولها مرحلة جديدة من التاريخ . فعلى الجميع أن يدعم هذه الخطة الوقائية الشاملة خدمة لموريتانيا و مستقبل أجيالها .
حفظ الله موريتانيا من كل المخاطر و الشرور. و إلى الأمام !
المصطفي الشيخ محمدفاضل