كشف وزير الاقتصاد و الصناعة عزيز ولد الداهي عن الخطة الحكومية التي اتخدتها لجنة لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا  من أجل تموين السوق بالمواد الأساسية على المديين القصير والمتوسط.

فعلى المدى القصير، يجري العمل على تأمين التموين بالمواد الأساسية كالغذاء والمواد الطبية وغيرها من وقود لمواجهة الآثار المحتملة لانعكاسات الظرفية الصحية، مشيرا بهذا الأساس الى انه تم تحديد الاحتياجات الحيوية في جانبين:

1 ـ المقدرات الخاصة بالبلد وهي الإنتاج الوطني كالمواد الغذائية المتأتية من قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية (الأرز والخضروات، الحليب اللحوم)، والصيد (الأسماك)، وعلف الحيوان، والطاقة المتجددة.

2 ـ ما يعتمد فيه البلد على الخارج، والذي يشمل استيراد بقية احتياجات البلد من المواد الغذائية (الأرز والخضروات)، والأدوية والتجهيزات الطبية، وأعلاف الحيوان، والمحروقات.

وقال إن الظرفية الحالية وأي محنة محتملة –لا قدر الله- تمثل فرصة للعمل من منظور المدى المتوسط على توفير احتياجاتنا الاستراتيجية بأنفسنا، مشيرا إلى انه تم التعرف على المحاور ذات أولوية في هذا الصدد مثل:

ـ تحقيق الاكتفاء الغذائي: من خلال تثمين مواردنا الزراعية والرعوية والبحرية،
ـ تكثيف الاستخدام الامثل لمواردنا من الطاقات المتجددة؛
ـ العمل على انشاء صناعة محلية للأدوية.

واضاف ان اللجان الفنية التابعة للجنة اليقظة الاقتصادية _ وتجسيدا لخطة العمل ذات المدى القصير _ تعكف على تحديد الاجراءات المطلوبة لكل مرحلة من المراحل التي قد تصل إليها الأزمة الصحية بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى.

وقال ان اللجنة عملت حتى الآن على تحديد المخزون المتوفر خاصة بالنسبة للمواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر والقمح والحليب والخضروات، إضافة إلى المواد الصحية ذات الاستخدام العام، وكذلك مراقبة أسعارها بشكل يومي كما يشارك في أعمال اللجنة اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ضمانا لكاتف الجهود على المستويين العمومي والخصوصي لتأمين تزويد الأسواق بشكل مستمر وضمان استقرار الأسعار.

وتجنبا لأي نقص في هذه المواد اوضح الوزير ان اللجنة تتبنى منهج الحيطة المناسبة في مواجهة احتمال إعادة تصدير بعض المواد الأساسية لدول الجوار لما لذلك من حساسية بالنسبة للمخزون المحلي في الظرفية الحالية.

ونبه إلى أن اللجنة لم تغلق إمكانية احتياج القطاع الخاص للدعم في ظل الظرفية الراهنة حيث يعمل القطاع المكلف بترقية الاستثمارات على رصد تأثيرات الوضعية الصحية في البلد على المقاولات الصغيرة والمتوسطة وحتى تأثيراتها المحتملة على تأخير بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن كافة الاجراءات المتبعة في العاصمة ستكون معممة على المستوى الوطني وأن الوضع ما يزال تحت السيطرة، حيث أن المخزون الوطني من المواد الأساسية والصحية يدخل ضمن دائرة الوفرة و الموجود منه يحول دون حدوث أي مضاربات في الأسعار خلال الأشهر القادمة.

واوضح أن حركة سير البضائع في الموانئ والمعابر تسيير بشكل طبيعي، كما يتوقع قريبا وصول كميات معتبرة من هذه المواد الأساسية.

ومن جانب آخر أكد الوزير ان وضعية السيولة طبيعية والاحتياطات من العملات الصعبة من أهم المؤشرات التي تتابعها اللجنة، كما أن تعبئة الموارد المالية الإضافية اللازمة تسيير بالشكل المرسوم لها بالتعاون مع شركائنا، حيث حصلت بلادنا مثلا على 5 مليون دولار كهبة من البنك الدولي في إطار دعمه للجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء.

وخلص الوزير إلى أن الوضع تتم متابعته بيقظة عالية وبوتيرة مستمرة، وذكر بما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية خلال تصريحاته الأخيرة، حيث وجه نداء للمواطنين والمقيمين أوضح خلاله أن نجاعة الإجراءات المتخذة على كافة الأصعدة يبقى رهينا باحترام المواطن للتوصيات الصادرة عن السلطات العامة والصحية منها على وجه الخصوص، والهادفة إلى ضمان وقاية المواطن التي هي الوسيلة الأساسية والوحيدة للسيطرة على انشتار هذا الوباء وما يمكن أن يخلف من أضرار لا قدر الله.

و قال الوزير في بداية تصريحه هذا الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد لخص  المهمة المسندة للجنة اليقظة الاقتصادية خلال لقاء بأعضاءها أمس، في أنه يجب علينا العمل على تقليل آثار المحنة، بل دعا إلى استخلاص الدروس من مثل هذه الظرفية ووضع ترتيب أفضل للأولويات لما يشكله ذلك من فرصة لتغيير عقلياتنا في مناحي كثيرة".

للتذكير فإن هذه اللجنة تتشكل على النحو التالي:
ـ الرئيس وزير الاقتصاد والصناعة، تضم الوزراء:
- وزير الصيد والاقتصاد البحري
- وزير التجارة و السياحة
- وزير المالية
- وزير النفط والطاقة والمعادن
- وزير التنمية الريفية
- الوزير المنتدب المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية.
بالإضافة إلى:
-محافظ البنك المركزي
-مستشار للوزير الأول
وبمشاركة من:
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.