وكان موسفيني قد شرع منذ أشهر في تحركات مكوكية لإنقاذ الوضع في جنوب السودان من خطر الانهيار الكامل ودفع بمبادرة لتوحيد “الحركة الشعبية” كحزب حاكم وإجراء مصالحات مع أقطابها المتنازعة بما فيها “الحركة الشعبية” المسلحة بقيادة رياك مشار. ووجدت مبادرته تحفّظات من قبل مشار ومجموعة المعتقلين العشرة (معارضة سلمية برئاسة باقان أموم). ورفضت الأخيرة نهاية شهر مايو/أيار الماضي التوقيع على اتفاق جديد لإعادة توحيد “الحركة الشعبية”، على الرغم من مشاركتها في عملية التفاوض عليها في كمبالا. ووصفت الخطوة بالتزوير، معتبرة أن أي اتفاق من دون مشار يعني استمرار الحرب.
وسبق أن وقّعت أطراف الحركة الممثلة في الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة مشار ومجموعة المعتقلين العشرة، على اتفاق أروشا لإعادة توحيد الحركة بخطوات تنفيذية بينها وقف الأعمال العدائية وإعلان اعتذار رسمي للشعب الجنوبي عن الحرب الأهلية.

وأكدت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن ترشيح ريبيكا قرنق لخلافة سلفاكير  لفترة مؤقتة وجد دعماً إقليمياً ودولياً، على الرغم من التحفّظات بشأن تاريخها القديم وارتباط اسمها بقضايا فساد منذ حياة زوجها جون قرنق أيام الحرب الأهلية في السودان وقبل انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة في 2011، وهي اتهامات ظلت تلاحقها حتى إبان توليها مناصب وزارية في حكومة الجنوب.
وذكرت المصادر أن اختيار ريبيكا قرنق جاء باعتبارها شخصية توافقية ورمزية وطنية، وبصفتها أرملة الزعيم الجنوبي جون قرنق، فضلاً عن الاحترام الذي تجده من قبل شريحة واسعة من الجنوبيين ممن يطلقون عليها “ماما ريبيكا”. وأكدت المصادر أن خطوات موسفيني بدأت بإعلان المصالحة بين سلفاكير وريبيكا، التي تم اتهامها إلى جانب مجموعة “المعتقلين العشرة” بتدبير المحاولة الانقلابية واعتقالها، ليأتي بعدها توحيد الحركة ومن ثم الوضع الانتقالي والإسراع في إجراء انتخابات مبكرة ليتمكن سلفاكير من الترشح مرة أخرى لتثبيت شرعيته عبرها وإزاحة شبح العقوبات الدولية عنه. وأكدت المصادر أن خطوات موسفيني تنطلق من تأييد دولي وإقليمي، لكنها لفتت إلى أن الخرطوم لا تتحمس لرئاسة ريبيكا قرنق باعتبارها امتداداً لما يُعرف بـ”أولاد قرنق” والذين تكنّ لهم الأولى عداء تاريخياً.