في تصريح للرئيس المدير العام لشركة " كنز " للتعدين الحسين ولد محمد عباس بخصوص الأجتماع الذي شارك فيه و ترأسه حاكم مقاطعة الشامي ودعا إليه منتخبي المقاطعة في مبنى مقاطعة الشامي والهادف إلى اعلامهم برفع الحظر عن بناء مصنع الشركة من طرف السلطات العليا البلد بعد تحقيق في المشروع في مختلف جوانبه من طرف لجنة وزارية عليا مشتركة بمعية خبراء مستقلين تم التوصل إلى أن المصنع يتوفر على كافة الشروط الفنية المطلوبة ولا يشكل اي تهديد من اي نوع على البيئة.
استغرب الرئيس المدير العام لشركة كنز ما ينيتغ ما قام به النائبين ولد الطنجي وولد عيه هذا الأخير الذي لم يكن ضمن المدعوين للأجتماع من محاولة تحريف موضوع الأجتماع وتضليل الرأي العام حول مضمونه حيث كان الهدف منه دعوة منتخبي الشامي بشكل خاص لأحترام قرارات السلطات العليا وعدم وضع العراقيل المفتعلة أمام الاستثمارات واعلامهم برفع الحظر عن بناء مصنع الشركة في الشامي.
وعوض ذلك أكد ولد محمد عباس أن النائبين تعمدا تضليل الرأي العام من خلال الأدعاء أن الاجتماع كان مخصصا لبحث نقل المصنع من مكانه وهو أمر عار عن الصحة تماما حيث لم ينعقد الأجتماع اطلاقا لهذا السبب ولم يكن مدرجا كموضوع للأجتماع.
والأغرب من ذلك أدعاءهما أنهما كانا السبب في عقد الأجتماع او عقد عند احدهما والحقيقة أن الأجتماع عقد في مبنى المقاطعة وبدعوة كريمة من حاكمها ولغرض اعلامهم برفع الحظر ودعوة منتخبي الشامي لأستشعار المسؤولية والأضطلاع بدورهم في الدعوة لأحترام قرارات الدولة وحماية الاستثمارات.
ودعا ولد محمد عباس النائبين المذكورين للتحلي بالصدق مع المواطنين وعدم مغالطتهم وأهاب بهما الأمتثال لطلب السلطات لهم باحترام والأنصياع للقانون وأحترام قرارات الدولة
التي أنصفت مشروع شركة كنز ما ينينغ في الشامي بعد بحث معمق دام لقرابة 6 اشهر توصلت من خلاله السلطات إلى أن مصنع الشركة لا يشكل أي خطر ويتوفر على جميع المعايير والشروط المطلوبة .
وفي ختام التصريح أشاد الرئيس المدير العام لشركة كنز ما ينينغ بقرار السلطات العليا في البلد المتمثل في رفع الحظر عن مصنع الشركة في الشامي داعيا جميع المواطنين للتحلي باليقظة تجاه حملات المغالطة والتضليل المكشوفة وتشويه الحقائق والتشويش على مناخ الأستثمار والبعيدة كل البعد عن الوقائع والحقيقة والتي يتفنن البعض ولمصالح ذاتية ضيقة في تعمدها رغم ما يترتب عليها من مسؤوليات اخلاقية وتبعات خطيرة وإضرار بصورة البلد والرامية لعرقلة الاستثمارات الهامة على اساس المصلحة الخاصة وتضليل الراي العام.
