بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية حماية حي تجكجة القديم

بيان
ما فتئت جمعية حماية حي تجكجة القديم، وعيا منها بمسؤوليتها كهيأة من المجتمع المدني تهتم بتراث تجكجة عموما وبحماية وتثمين حي القديمة التاريخي على الخصوص، تطالب بتطبيق القوانين والنظم التي تحمي التراث الوطني والدولي المصنف وتفعيل آليات المحافظة عليه.
وفي هذا الإطار، فإن جمعيتنا تثمن عاليا إرادة السلطات الجهوية والمحلية في تجكجة، ممثلة  السيد والي تكانت  والسيد حاكم تجكجة، في الشروع في تفعيل تلك القوانين والنظم. كما تثمن ما تم إنجازه في ذلك الإتجاه من تواصل مع ممثلينا في المدينة وتعاون معهم ومن إجراءات عملية تم القيام بها من ضمنها الشروع في إحصاء المنازل التي تم بناؤها مخالفة للمعايير المطلوبة والمواقع التي تتعرض لتهديد التشويه بالهدم والبناء بالإسمنت والحديد والخشب المصنع، إلخ. 
وفي هذا الصدد، فإن الجمعية تذكر الأهالي في تجكجة بما يلي:
1-    إن تسجيل موقع ما ضمن التراث الوطني أو العالمي المحمي لا يسلب صاحبه ملكيته العقارية ولا حق التصرف فيه بما يعود عليه بالنفع، لكنه يلزمه بأن يكون تصرفه ذلك مرهونا باحترام المعايير المحددة لصفة التراث وأن يطلب ويحصل على إذن من الوزير المكلف بالتراث قبل أي تغيير في ممتلكاته التي توجد في الموقع المعني؛
2-    إن تصنيف موقع ما كتراث محمي، لا يمنع  مالكه حق بيعه أو التنازل عنه بطريقة أخرى غير البيع، لكن يجب أن يتم كل ذلك بعلم السلطات المعنية وبإشراف مباشر منها حتى يتم تحويل الالتزام بالتقيد بالشروط المطلوبة في التراث المحمي موازاة مع تحويل الملكية، فتتم تبرئة ذمة المالك الأول ويتم انعقاد الالتزام نفسه بذمة المالك الجديد؛
3-    إن بيع أو شراء عقارات في موقع القديمة دون إذن من الوزارة المعنية بالتراث وبناء تلك العقارات بالإسمنت والحديد والخشب المصنع وما إلى ذلك من ممارسات من شأنها تشويه الطابع التاريخي والتراثي لها وللموقع أمر يعاقبه القانون وقد طالبت جمعيتنا وتطالب من جديد السلطات بمنعه منعا باتا؛
4-    إن جمعيتنا تهيب بكافة أبناء تجكجة يساهموا في الحفاظ على الطابع التاريخي للقديمة وحيزها بالكف عن مخالفة القانون وبمساعدة السلطات الإدارية ممثلة في الوالي وحاكم المقاطعة على القيام بواجبهما في تطبيق القانون وإرساء هيبته. وتؤكد الجمعية على دعمها لتلك السلطات  ومواصلتها مهمتها التحسيسية والتعبوية حتى يتوقف تشويه صورة القديمة التراثية.

نواكشوط، 05 فبراير 2020
الأمانة المكلفة بالإعلام