نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورشة دولية للتشاور و التبادل حول ادماج البعد الحقوقي في السياسات العامة ايام 4؛ 5 ؛ 6 فبراير 2020 بنواكشوط بالتعاون مع كل من مندوبية الاتحاد الاوربي و سفارات فرنسا المانيا اسبانيا .
وقد شارك في الورشة رؤساء و ممثلوا المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في دول الساحل و المجلس المغربي لحقوق الانسان و اللجنة الاسبانية لحقوق الانسان و الرابطة الافرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بنواكشوط و طيف واسع من منظمات المجتمع المدني.
توجت اعمال الورشة اليوم ببيان صادر عن المؤسسات الوطنية لحقوق بدول الساحل و المجلس المغربي لحقوق الانسان و لجنة حقوق الانسان الاسبانية و الرابطة الافرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق بباريس اشاد بجو التعاون و الانفتاح القائم علي المقاربة التشاركية بين الحكومة الموريتانية و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال التعاطي الايجابي و التشاور حول مختلف مواضيع حقوق الانسان ، مما يترجم الارادة السياسية الرامية الي ترقية و حماية حقوق الانسان ؛ و اعتباره نموذجا علي دول المنطقة الاقتداء به .
كما ثمن البيان الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان مع التركيز على محاربة العبودية و مخلفاتها .
و بعد قراءة البيان تم توقيعه من طرف رؤساء و ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المشاركة في الورشة .
و قد اكد الشركاء في التنمية دعمهم للحكومة الموريتانية و اللجنة الوطنية لحقوق لانسان في هذ المسار .
