و م أ /
افسح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في اجتماعه مع الفاعلينالمجال للمزارعين من اجل تقديم استشكالاتهم ورؤاهم لوضعية القطاع والمشاكل التي يواجهونها ، وتقييم الجهود المبذولة للنهوض به بغية رفع اسهاماته في جهود التنمية الوطنية الجارية.
وأبرز رئيس الجمهورية في هذا الاطار اهمية تقديم حلول لسلسة المشاكل المطروحة، مبرزا حيوية واهمية القطاع الزراعي و الحيواني ومحوريته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الاعتماد على هذا القطاع وتطويره انطلاقا من المؤهلات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد كالمياه و الأرض الصالحة للزراعة ومحدودية السكان مقارنة مع تلك المؤهلات.
وهنأ رئيس الجمهورية المزارعين على الجهود التي قاموا بها لتطوير القطاع خصوصا في مجال زراعة الأرز التي قاربت ال ٧٠ في المائة من حاجيات البلاد.
وقال إن المداخلات كانت موضوعية ومهمة وقيمة وان المطالب ستتم الاستجابة للملح منها في حدود الامكانيات المتاحة.
ودعا إلى ضرورة التشاور والتنسيق بين الوزارة والفاعلين في المجال الزراعي مع الحرص على توفر الارادة الحسنة من طرف الدولة انطلاقا من قناعتها بهذا المجال وتوفر المزارعين على نفس الارادة لتتقدم الأمور.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ربط الصلة بالوزارة انطلاقا من التعليمات الصادرة إلى الوزير المعني بتطوير القطاعين الزراعي و الحيواني.
وقال إن الحماية لا يمكن أن تكون أبدية خاصة أن موريتانيا على وشك تطبيق اتفاقية حرية السوق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقال إن هذه الاتفاقية مهمة للمثابرين في العمل والحربصين على جودة الانتاج لكنها في المقابل لا تخدم الكسالى.
ودعا إلى الاستعداد إلى دخول السوق من أجل تصدير الفائض الزراعي والثروة الحيوانية و الأسماك وإيجاد سوق للمواد المنتجة محليا والفائضة عن حاجة السوق.
وقال إن عدم اليقظة وعدم القدرة على المنافسة لا تخدم قواعد السوق المفتوحة التي لا يمكن الاستفادة منها الا بتطوير جودة الانتاج وتوفير المدخلات الزراعية للمواطنين.
واكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ان مطالب المزارعين ستجد نصيبها من الدراسة والتنفيذ.
ورحب رئيس المجلس الجهوي لجهة الترارزه السيد محمد ولد ابراهيم ولد السيد بهذه الزيارة الهادفة إلى إطلاق مشروع استصلاح اكثر من خمسة آلاف هكتار بغية تحسين ظروف السكان .
ودعا إلى تحفيز المزارعين والمنمين عبر حل المشاكل المرتبطة بالاسمدة والحصاد وتسويق المنتوج و استصلاح مساحات زراعية جديدة.
وطالب رئيس الجمهورية بحل بعض المشاكل المرتبطة بشق الطرق بين المزارع ومدها بالطاقة الكهربائية مطالبا بنقل الصلاحيات والموارد المالية إلى الجهات بهدف تطبيق برامجها التنموية وتعزيز دورها في تطبيق اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأكد عمدة روصو السيد بمب ولد درمان في كلمة بالمناسبة أن وضع الحجر الأساس لاستصلاحات زراعية كبرى من طرف فخامة رئيس الجمهورية يجسد اهتمامه بالتنمية في بلد تظهر فيه مؤشرات تبشر بتغيير أحوال السكان نحو الأفضل.
وتحدث العمدة عن أهمية حل مشكلة الصرف الصحي في مدينة روصو وتزويد توسعة المدينة بالماء والكهرباء وحل مشكلة منح القطع الأرضية في المنطقة.
وطالب بدعم التعاونيات في المدينة وتعزيز دورها في جهود التنمية المحلية.
وأوضح المتحدث باسم المزارعين السيد ابراهيم ولد انداري، مثمنا ما طبع حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من تهدئة للمناخ السياسي سبيلا لحل المشاكل المرتبطة بالوحدة الوطنية و الوئام ووضع ركائز تنمية مستديمة تصلح الحرث والنسل وتحسن ظروف حياة السكان.
واشار بعض المزارعين الى االمشاكل التي تكتنف عملية التمويل الذي يتطلبه نمو القطاع الزراعي وتبني آلية لايجاد قروض طويلة ومتوسطة المدى من اجل القيام بالاستصلاحات الضرورية، مبرزين العوائق التي تكتنف القروض قصيرة المدى المتوفرة واحاطتها بمرونة وآلية سهلة للحصول عليها.
وطالب بإنشاء قرض زراعي و َتسييره تسييرا عقلانيا وتأمينه ووضع آلية على غرار المتوفر في الدول المجاورة مبرزا العوائق المرتبطة بانعدام رأس المال وغياب قرض منصف وخفض التكلفة عبر تحمل الدولة لبعض تكاليف الكهرباء ودعم سعر الاسمدة والمحروقات وخفض سعر الحاصدات و البذور وتحسين نوعيتها.
وابرز أهمية وضع آلية لتصدير الأرز إلى الدول المجاورة المستهلكة للارز الموريتاني.
وتطرق البعض للمشاكل التي تعاني منها التعاونيات القروية ودعم المزارعين في هذه المناطق من خلال قرض ميسر وحل مشكل الصيانة وإصلاح الاليات التي تثقل كاهل المزارعين الصغار الذين تحملوا قروضا لإقتنائها دون تحقيق نتائج تذكر.
وطالب البعض الآخر بخفض اسعار الأعلاف بالنسبة للمنمين ودعم زراعة الأعشاب في المزارع ورفع قدرات المنمين من أجل الحفاظ على رفع قدرة القطاع الحيواني بغية تعزيز دوره في امتصاص البطالة والقضاء على الفقر.
وثمن المزارع ككيه صو ما تحقق في القطاع الزراعي، وطالب بتوحيد وخفض تكاليف الحصاد وتوفير آليات تابعة للدولة للقيام بهذه المهمة وتوحيد التسعيرة بالنسبة للجميع.
ودعا إلى تخفيض تسعرة الكهرباء وتكاليف توفير المياه للمزارع بغية تحسين الانتاج وزيادة الكم والكيف.
وطالبت المزارعة افاتيمتا جالو بتوفير ودعم البذور بالنسبة للتعاونيات القروية ونفس الشي ء بالنسبة للمياه والكهرباء.
ودعت إلى دعم دور هذه التعاونيات بالآليات وتسهيل الحصول عليها عبر النفاذ بشكل ميسر للتمكين من استغلال الأرض الزراعية.
وبدوره أبرز المزارع ابوه ولد المعيوف رئيس رابطة "اكوير" أهمية حل المشاكل التي يواجهها المزارعين وتذليل الصعوبات عبر توفير الدعم للمواد التي تدخل في عملية الإنتاج.
وأوضح المزارع سيدي ولد الشيخ سيدي تلازم الزراعة مع التنمية والعيش الكريم، مطالبا رئيس الجمهورية بزيادة البنى التحتية وتخفيض تكاليف الانتاج ودعم التعاونيات القروية.
ودعا المزارع مولاي ولد مولاي عمار الى انشاء سلطة لتنظيم الأسواق الزراعية تضم الدولة والفاعلين و المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي تعنى بمتابعة الموسم وحل المشاكل وإنشاء اقطاب للحفاظ على مناطق الانتاج وإنشاء معرض زراعي لتقييم الموسم الزراعي يكون مقره في مدينة روصو كعاصمة للزراعة في البلاد وإنشاء قطب زراعي دائم لبعض عينات الخضروات.
وتمحورت مختلف المداخلات الأخرى حول نفس الموضوع مطالبين بتحسين زراعة الخضروات ودعمها بالجرارات الخاصة بها مبرزين الإنعكاسات الإيجابية لذلك على ظروف عيش المزارعين والسكان بشكل عام.
وتحدث البعض عن التراكمات التي عانت منها الزراعة في الماضي التي لا تتماشى مع التوجه الحالي ، معبرين عن املهم في ان تسجل الزراعة في هذا العهد قطيعة مع تلك التراكمات.
وحضر الاجتماع والي ولاية اترارزه ورئيس جهتها ووزراء التنمية الريفية والمياه والصرف الصحي والتجهيز والنقل والبيئة والتنمية المستدامة ومدير ديوان رئيس الجمهورية والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء"تآزر" ومستشارين ومكلفين بمهام برئاسة الجمهورية.
