وفقا لما يعرف بواجب التحفظ لا يجوز للوكيل استخدام وظيفته لأغراض دعائية احتراما لمبدأ حياد المرفق العمومي . و ينبثق هذا الواجب في الأصل و بالأساس من الفقه الاداري للقضاء الفرنسي ...و قد ظهرت أولي تطبيقات ردع الإخلال به في قرار لمجلس الدولة ( اعلي هيئة في المحاكم الإدارية الفرنسية ) لما عاقب بموجبه وكيلا في الاشغال العامة بتونس سنة 1935 .. الخاضعة حينها للإدارة الاستعمارية الفرنسية.. على خلفية تصريحات رأت فيها السلطات انتقادا تجاوز الحد في حقها .. ثم اختلفت تطبيقات هذا الواجب الذي استنبطه مجلس الدولة
من المبادئ العامة للقانون حسب السلطة التقديرية للقضاة الذين أسقطوه علي تصريحات متعددة
قد تتضمن سبا. او قذفا او افشاء سر.مهني او احراجا للإدارة المعنية او حتي تسببا في خلق مشاكل لها .. عبر كلام غير مناسب. ..
كما ان تطبيقات واجب التحفظ قد تختلف بحكم القانون حسب النظم الخاصة المعمول بها في قطاع معين وكذلك باختلاف أهمية و ظيفة الوكيل و القيمة التي قد يكتسي مجرد تعبيره بغض النظر عن مضمونه ..
ويبقي من المعروف ايضا ان هذا الواجب المترتب علي مبدأ حياد الادارة العمومية يتعارض مع مبادئ اخري كحرية التعبير التي تعتبر ام الحريات المحمية قانونيا و كالحقوق النقابية الي غير ذلك من الأعراف المترتبة على الحريات العامة والفردية و قد لا يتسع المقام لتعميق البحث في موضوع متشعب تتعارض. فيه قراءات من مختلف الأبعاد . حسب الظروف و الإشكاليات و تمشيا مع النصوص التنظيمية المختلفة شكلا ومضمونا في تصنيف الإخلال بواجب التحفظ ..
فالعبرة في الصوم عن الكلام في غبر محله و اجتناب الضرر الذي قد يترتب علي كلام الوكيل خصوصا اذا كان من فئة المسؤولين الذين يحمل كلامهم علي الجد .. اما الكلام من غيرهم فلا أشكال ..
وهنا تجدر الاشارة انه لا أشكال حسب علمنا والعلم عند الله في الكلام المعبر عنه من وكيل عمومي في وسائل الاعلام... و على وجه الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر منبرا شخصيا ما لم يتعارض التعبير المذكور مع مصلحة إدارته او مؤسسته و ما لم يتسب في إحراج لها ..
فصفحات الفيس پوك و تويتر و غيرها من منابر السوشيال ميديا تعد كما هو معلوم بالنسبة لمستخدميها عصا يتوكأ عليها بعضهم و يهش آخرون بها على غنمهم و لهم فيها جميعا مأرب اخري ... وقد صارت مجالا للتعارف و للمعرفة ولصيد الفوائد و لكشف الغامض من الاخبار و الأسرار .. و يمكن لمستخدميها من الموظفين المعنيين بواجب التحفظ ان يمسكوا عن الكلام في ما لا ينبغي لهم التحدث فيه .. و من المعروف عندنا ان قول ما لا ينبغي لا ينبغي ...

عبد القادر ولد محمد