أطلقت وزارة الصيد و الاقتصاد البحري يوم أمس بمدينة نواذيبو أياما تشاورية لتدارس إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة والشاملة لقطاع الصيد البحري 2020 - 2024 . و ذلك بحضور الوزير الناني ولد اشروقه و كبار مسؤولي القطاع
غير أن تخوفا يسود في الأوساط المهتمة حول تكرر ذات السيناريو الذي حصل قبل سنوات و الذي تضررت منه الجهات التي كانت يجب أن تستفيد :
- فتقلصت العمالة و كان الهدف أن تزداد فرص التشغيل ..
- و تراجعت مساهمة القطاع في توفير العملة الصعبة و كان الهدف أن تتضاعف الأرقام
- وأشرفت المصانع على الإغلاق أو اتخذت إجراءات تقشفية لتفادي إغلاق تفرضه الظروف و الواقع
و لعل المبرر الذي بنبت عليه الاستيرتيجية السابقة و المتعلق بتحويل رخص الصيد من رخص مرتبطة بالفترة و الزمن إلى رخص مرتبطة بالكميات المصطادة قد كان تسييره غير الجيد سببا في انهيار المنظومة حيث طلبت السلطات من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد مدها بمبررات مكتوبة كي تمنح مئات و عشرات رخص الصيد في ظرف وجيز ليقدم المعهد دراسة معروفة أنه يمكن منح التراخيص لصيد 8000 طن من الأخطبوط و هو ما أدى إلى فوضى انعكست على القطاع .. و منحت التراخيص للنواب والوزراء و الأصدقاء و غير ذلك ـ و هو ما حدا بالرئيس الجديد أن يصدر أوامره لوقف هذا النزيف .
فهل تتدارك السلطات نفسها و تنقذ المورد الاقتصادي الهام باجراءات وجيهة معززة بتسيير إداري شفاف بحيث يستوعب قطاع الصيد عشرات آلاف فرص العمل ضمن ال 100 ألف التي تعهد بها الرئيس ، وهل تزال العقبات التي تشكل عائقا أمام تسهيل التصدير و طبعا عصرنة التسويق حيث ما تزال الطريقة التي تسوق بها شركة SMCP لا تراعي تطور السوق
و فقط يمكن مقارنة الحالة الموريتانية بإحدى الجارتين السينغال أو المغرب لنعرف إلى أي حد نحتاج إلى استيراتيجية يطايق تنفيذها ماهو مكتوب في الأوراق و مسطر في الحواسيب
