تجمع أكثر من 12 خبير تم انتقاءهم علي أساس أكبرهم درجة في التملق و أربعة وزراء صيد سابقين من أكثر وزراء العشرية فسادا و فشلا أيام 13و 14 و15 في انواذيبو لإخراج مغالطة جديدة لتسيير قطاع الصيد خمس سنوات قادمة. حيث تم تهميش و إقصاء الوزراء السابقين و الخبراء و الفاعلين الاقتصاديين الأكثر استقامة و نزاهة و خبرة في هذا القطاع الحيوي لتسهيل إخراج 30 صفحة نظرية مستنسخة من المغالطة السابقة.  

لن تغير هذه الكذبة الجديدة من واقع قطاع الصيد البحري المنهك شيئا. فستبقي سفن الصيد الصينية و التركية في ازدياد تجوب طولا وعرضا مياهنا دون رقيب ولا حسيب و تستخرج ثرواتنا مقابل عمولة زهيدة لنفس المرتشين المعروفين لديها.     

في هذه المغالطة ستزداد حتما البطالة في صفوف الشباب و تضايق الطبقات الهشة و تحرم من الاستفادة من البحر و تكثر الرشوة و الزبونية  في مشاريع وهمية غير قابلة للانجاز . لأنها ليست مبنية علي تشخيص صادق و المراد منها ليس تنمية مستديمة و إنما هو ذر الرماد في العيون فقط. 

راجعوا هذه المقارنة المرجعية لعناصر قطاع الصيد الأساسية بين المملكة المغربية وموريتانيا والسنغال من حيث الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لكل بلد على حده من مخزونه السمكي في الجدول التالي وستعلمون أنكم بعيدين كل البعد عن حقيقة الصيد في بلدنا.  

العناصر الأساسية     المغرب                 موريتانيا               السنغال
المخزون الإجمالي     1300000 طن    1832000 طن    900000 طن
الإنتاج  السنوي    1100000 طن    470000 طن    760000 طن 
عدد السفن    15810 سفينة    9240 سفينة     21090 سفينة
العمالة    700000 شخص    55000 شخص    600000 شخص
المداخل     1.59 مليار دولار    600 مليون دولار    1,02 مليار دولار

فهذه المغالطة الجديدة لا يراد منها لموريتانيا أن تمتلك أسطولا وطنيا صناعيا و لا بنية تحتية قائمة و لا مصانع لتثمين منتجاتها و إنما بيع ثرواتها بثمن بخس مقابل عمولات تدخل جيوب الوزير وسماسرته علي غرار عشرية النهب و الفساد الماضية. 

فإلى متى ياتري ستظل موريتانيا رهينة ثلة من الفاسدين يتلاعبون بمقدراتها و يغالطون الرأي العام بنظريات ومشاريع وهمية تنجز فقط علي الورق. حفظ الله موريتانيا. 

محمد سالم اسويد احمد
مفتش سابق في الرقابة البحرية
فاعل وخبير في قطاع الصيد