صوت البرلمان التونسي يوم الجمعة 11 يناير 2020 برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال  بضعة أيام.

ويعد عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان ضربة قوية لحزب النهضة الذي فشل في التوصل لتحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن كان طرفا رئيسيا وحاسما في كل المحطات السياسية منذ ثورة 2011.

وصوت 134 نائبا في البرلمان ضد الحكومة بينما صوت 72 معها بعد جلسة استمرت طيلة يوم الجمعة.

وكان الجملي، الذي اقترحته النهضة، أعلن هذا الشهر تشكيلة قال إنها تضم كفاءات مستقلين بعد أن فشلت الاحزاب في التوصل لاتفاق حول حكومة ائتلافية عقب الانتخابات التي حل فيها حزب النهضة في المركز الأول لكن لم تتجاوز مقاعده 25 بالمئة في البرلمان.

وستحتاج أي حكومة جديدة لدعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية والتصدي لمشاكل الشبان المحبطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.

ولم ينل الجملي سوى دعم حزبي النهضة والكرامة، بينما صوت أغلب الاحزاب ومن بينها قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح ضد حكومته المقترحة.

وانتقدت هذه الأحزاب التشكيل المقترح للحكومة وقالت إنها لا تضم كفاءات ولا مستقلين وإنها تكرس هيمنة النهضة على المشهد السياسي.

ومع فشل حكومة الجملي في نيل الثقة، يتوقع أن يختار الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة. وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان بدورها، فسيدعو الرئيس الى انتخابات جديدة.