توضيح من نادي القضاة حول الخلاف مع كتاب الضبط

أحد, 15/12/2019 - 20:31

توضيح

بصفتي عضوا في المكتب التنفيذي ومسؤولا للعلاقات الخارجية بنادي القضاة الموريتانيين، كلفني السيد الأمين العام للنادي بالبحث والمتابعة بخصوص ملابسات سوء التفاهم الذي حدث بين رئيس المحكمة الجنائية الجنوبية المتخصصة في محاربة جرائم العبودية فضيلة القاضي سيدي محمد ولد شينه، وبين أحد كتاب الضبط في المحكمة.

وبعد الوقوف على ما جرى بين الرئيس الموقر والأستاذ المحترم، وبعد التشاور حول الوقائع، تبين لنا في نادي القضاة الموريتانيين: أن الأ مر مجرد خلاف عاديّ، يحدث روتينيا في جميع المحاكم، حيث تطلب السرعة في تنفيذ العمل المستعجل تعاونا بين جميع العاملين في المحكمة بشكل تكاملي؛ لتنفيذ العمل في الوقت المناسب، ويتطلب هذا الأمر غالبا توزيع العمل على الجميع كل حسب اختصاصه، حرصا على إنجاز العمل وإكماله على أحسن وجه. ونظرًا للعلاقة الودية والأخلاقية التي خلقتها ظروف العمل والممارسة المهنية بين القضاة والأساتذة كتاب الضبط المحترمين، يبادر كل واحد إلى القيام بكل خطوة عملية لإنجاز العمل المستعجل حتى وإن لم يكن القانون يفرضها عليه، وهذا عُرف كرسته الممارسة المهنية، واقتضاه العمل الجماعي في جوّ الأخوة بين أوساط العاملين في قطاع واحد وحساس، مما أسهم كثيرا في توطيد وتمتين العلاقة بين القضاة والأساتذة كتاب الضبط.

وحيث إن الأستاذ المعني، حينما طلب منه الرئيس طباعة العمل محل الواقعة، كان في مزاج جعله يرفض تنفيذ الطلب؛ وحيث إنه امتنع بعد ذلك من توصيل اللوائح إلى الجهة المعنية؛ وحيث إنه رفض الاتصال بالرئيس الذي طلب من زميلة الكاتب إبلاغه بضرورة الاتصال به هاتفيا للحديث في موضوع العمل.. فإن الرئيس تولّى إيصال تلك اللوائح بنفسه إلى الجهة المعنية، وتقدم بطلب استبدال الأستاذ كاتب الضبط بزميل له آخر، وهذا إجراء عادي، يحدث يوميا في المحاكم دون مشكلة، فضلا عن أن المعني لم يمض على تحويله إلى المحكمة الجنائية الجنوبية لمحاربة جرائم العبودية سوى أسبوع واحد، وبالتالي من المنطقي أنه لم يتكيف بعدُ مع ظروف عمل المحكمة والعاملين فيها، وهذا ما حدث.

وخلال بحثنا هذا، لم نطّلع على إهانة ولا تصرُّف يمكن وصفه بـ"المقيت"، وغير ذلك من الأوصاف غير المناسبة. وعليه، فإننا في نادي القضاة، حريصون كل الحرص على تنمية العلاقة المهنية والأخلاقية والأخوية والتضامنية بين القضاة وبين كتاب الضبط المحترمين، سواء تعلق الأمر بالعمل في المحاكم، أو في العلاقة بين النادي وبين نقابة كتاب الضبط المحترمة.

وفي هذا الإطار، ندعو الجميع إلى الحرص دائما على تسوية جميع خلافات العمل الروتينية داخل المحاكم، ولا خارجها؛ وعن طريق الهيئات الممثلة للجميع، لا على منصات التواصل الاجتماعي ولا المواقع الإخبارية.. وذاك من أجل إيجاد حلول تناسب مقام المنتمين إلى قطاع العدالة الحساس، وضرورة تدقيق كل المخرجات المتعلقة بعلاقات العمل في القطاع، قبل نشرها للعامة وللآخرين، لأن هذه التصرفات إذا انحرفت عن الجادة، فسيكون المتضرر الأول منها: سمعة القضاء. والله ولي التوفيق

القاضي الخليل بومن

مسؤول العلاقات الخارجية للنادي

تصفح أيضا...