أدى إيداع النائب عن حزب تواصل السيدة أنيسة با لمشروع قانون يتعلق بالمصالحة الوطنية و انصاف ضحايا أحداث 89 إلى ظهور خلاف بين نواب الحزب خاصة النائب الشيخاني ولد بيب الذي أبدى وجهة نظر مغايرة 

و بدأ الموضوع حينما كتبت النائب عن الحزب أنيسه با ما يلي : #بمناسية_12_12

على بركة الله تقدمت اليوم بمقترح قانون لإنشاء هيئة للحقيقة والمصالحة،هدفها مساعدة وطننا الغالي في هذا الظرف الحساس والتاريخي على تحقيق العدل ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وإنصاف ضحايا الإرث الإنساني وكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بعيدا عن نية الإنتقام والتشفي وتشجيعا لروح الصفح والتسامح، حتى نضمن لبلدنا أن يكون وطنا موحدا معتزا بتنوعه ينظر اإلي مستقبله الزاهر دون خجل من الماضي، فنعيد بذالك الثقة للجميع ونضمن أن لا تشعر أي فئة من مكوناته بالظلم والتمييز.

ليكتب النائب عن الحزب و نائب رئيسه السيد الشيخاني ولد بيب

إستغربت ما نشرته الأخبار من إيداع مشروع قانون اليوم لدى البرلمان من أحد نواب تواصل وسبب الإستغراب مايلي : ١- شكل الفريق لجنة من ثلاث نواب يرأسهم صاحب المقترح لتقديم قائمة بمجالات القوانين التي سيتقدم بها الفريق منذ ثلاثة أسابيع ولما تكمل عملها . ٢ - واتفق الفريق أنه بعد تقديم القائمة ستقدم للحزب ليوافق على ما يراه أولوية ثم يشرع الفريق بتحضير مشاريعها . ٣ - أن هذا المشروع لم تعلم به اللجنة ولا الفريق ولا الحزب( حسب اطلاعي) إلا من الإعلام للأسف . ٤ - لم نتشاور في مضمونه ولا نعرف محتواه ونستغرب توقيته وطريقة تجاوز الفريق وخاصة أنه في موضوع حساس وفي ظرف حساس وقد لا يتفق أهل تواصل على كل ما فيه . ٥ - ومن هنا فإنه لا يلزمني لا من حيث التوقيت ولا من حيث التبني ولا من حيث المضمون. ٦ - أعتقد أنه يحتاج إنضاجا وتشاورا وأنه في غير وقته . ٧ -لكل نائب الحق فيما يعطيه قانون الجمعية ولكن لي الحق في الوقوف عند ما اتفق عليه الفريق